2242 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
- تحسين حكامة منظومة السجلات والتقييد مع العمل، في إطار إجراءات المواكبة، على إرساء تدبير تحليلي
وتنظيمي لكل سجل داخل الوكالة على حدة، ما يفتح المجال أمام إمكانية الفصل بين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد إذا تبينت ضرورة ذلك مستقبلا.
3. تعزيز السجل الاجتماعي الموحد. في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
- التقليص من مخاطر الإقصاء من خلال دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية الاجتماعية، يمكن أن تكون
تابعة للجماعات الترابية، تعمل على إدماج الأشخاص في «وضعية الشارع».
- تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح.
4 . إحداث السجل الوطني للسكان، على أن يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي استناداً إلى البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. في هذا الصدد، يوصي المجلس بحذف الإحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان المنصوص عليها في المادة 6، والتنصيص على أن أي تغيير يجب أن يتم من خلال تعديل هذه المادة بموجب القانون.
5. فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على السلطات العمومية اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتباراً لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرِّفات.
«القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني»
خلال دورتها العادية السادسة عشرة بعد المائة المنعقدة في 26 نونبر 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير.
ويعد العنف ضد الفتيات والنساء ظاهرة متفشية على نطاق واسع. فحسب البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، تعرضت 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء.
ويؤكد التقرير على أن الجهود المختلفة المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة تجد صعوبات في تحقيق النتائج المرجوة نظرا لعدة عوامل تتعلق على وجه الخصوص بمدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، ومدى ملاءمة الإطار القانوني للمعايير الدستورية والدولية، وكذا فعالية الإطار المؤسساتي، ومدى ملاءمة آلية التحسيس وحجم الأفكار النمطية وإمكانية الولوج إلى العدالة، وكيفيات ضمانٍ حمايةٍ خاصة للضحايا من الفئات الأكثر هشاشة (لا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة).
وقد تم اقتراح ستة إجراءات من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف، وهي كالتالي:
1. جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد
الوطني؛
2. وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛