2246 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
1.5.3.2 الإحالات
لم يتلقّ المجلس سنة 2020 أي إحالات تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلّفة بمجتمع المعرفة والإعلام.
2.5.3.2. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلّفة بمجتمع المعرفة والإعلام رأياً يحمل عنوان (من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذج صناعِيّ جديد».
(( من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذج صناعِيّ جديد»
تمت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع من طرف الجمعية العامة للمجلس في دورتها الحادية عشرة بعد المائة المنعقدة في 30 يونيو 2020.
ويشير التقرير إلى أنه علاوةً على آثارها الاجتماعية والاقتصادية، فإنّ الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد -19 قد وضعت على المحكّ قدرات الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحي والصناعي في مختلف البلدان.
وعلى الصعيد الوطني، كشفت الأزمة عن وجود إمكانات لتحقيق مسار صناعي قائم على الابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، ينبغي بذل جهود لا يُستهان بها من أجل الانخراط بقوّة في هذه الدينامية حتى يتمكن الاقتصاد المغربي، الذي لا يزال يعتمد على المواد الخامّ أو المنتوجات ذات المحتوى التكنولوجي الضّعيف، من توليد المزيد من القيمة المضافة الوطنية ومناصب الشغل المؤهلة.
ويرى المجلس أن القدرة على الابتكار لبلد ما تتطلب اليوم وجود منظومات بيئية ومسارات جماعية ينبغي أن يتعاون على خلقها العديد من الفاعلين العموميين والخواص الوطنيين والإقليميين، وكذا الجامعات والمقاولات لتضطلع بدورها على أكمل وجه.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يتعين تعزيز تطوير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية قادرة على دعم الابتكار والرفع من تأثيره. في هذا الصدد، يوصى المجلس بما يلي:
• إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية، يُنتظَر منها أنْ تحدّد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصّص تمويلاً عموميّا لهذا الغرض، علاوةً على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا .
• على مستوى كل استراتيجية قطاعية، تحديد محور البحث والتطوير والابتكار.
• على مستوى المنظومة التربوية، النهوض ببيداغوجيا ملائمة للابتكار مع إدراج مضامين ملائمة في هذا الصدد.
على الصعيد الإجرائي، يوصي المجلس بما يلي:
• يدعو المجلسُ إلى توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مدرّة للرّبْح، ولا سيما بوضّع إطارٍ قانوني يأخذ في الاعتبار خصوصيات هذا النوع من المقاولات، وباستعمال الصفقات العموميّة كرافعة للتنمية، ووضع إطار ضريبي على شكل قروض للبحث والابتكار، والرفع الملموس من التمويلات المخصصة للمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة.