2154 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
صاحب الجلالة،
في ضوء تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب خلال سنة 2020، تمَّ الوقوف على جملة من نقاط اليقظة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية:
على الصعيد الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
ضرورة إعادة هيكلة قطاع الصناعة، بما يُمكِّن من تطوير هذا القطاع وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات وعلى خلق مناصب الشغل، وبما يتيح تموقعاً أفضل للاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الأزمة: يقتضي بلوغ هذا الهدف تصدير السلع ذات المحتوى التكنولوجي العالي، مع العمل على إحداث قطاعات وفروع جديدة موجَّهة نحو استبدال الواردات بمنتجات مصنعة محلياً. وبالنسبة للصناعات القائمة على استبدال الواردات بالتحديد، ينبغي على المغرب أن يسير على نفس النهج المعتمد مؤخرا في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لفترة ما بعد كوفيد-19، والذي يتيح أساساً التشجيع التدريجي للنهوض بالصناعات التي تقوم على استبدال الواردات. هذا، ويتعين أن تضمن سياسة من هذا القبيل التجانس بين ثلاث ركائز رئيسية، وهي: (أ) استهداف القطاعات الفرعية بناءً على معايير واضحة لتحديد الأولويات؛ (ب) ووضع حزمة من التحفيزات متعددة الأبعاد لفائدة المستثمرين المحليين في هذه الصناعات؛ (ج) وجعل التحفيزات مشروطة بدفتر تحملات تلتزم به المقاولات المستفيدة، وذلك في سياق ترسيخ مبادئ النجاعة في التدبير القائم على النتائج المحققة. التقليص بشكل كبير من مختلف العوائق والأعباء التي تثقل بشكل بنيوي كاهل المقاولات المبتكرة أو التي تنطوي على إمكانات تطوير عالية. وفي هذا الصدد، يوصى بما يلي:
• تقديم دعم خاص للمقاولات الناشئة المبتكرة، لاسيما العاملة منها في المجال الرقمي ومجالات التكنولوجيا
العالية. وينبغي أن تستفيد هذه المقاولات الناشئة من الدعم اللازم الذي يمكنها من التموقع بشكل أفضل في السوق الدولية.
• العمل، من خلال سن تحفيزات ملائمة، على توجيه البرامج التي تضعها المقاولات في مجاليْ البحث
والابتكار نحو التكنولوجيات المستقبلية والقطاعات الاقتصادية الواعدة (Key Enabling technologies)، وذلك اعتباراً لما تتيحه تطبيقاتها من إمكانات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ولما تفتحه من آفاق على الصعيد الدولي.
• الاستثمار بشكل كبير في تأهيل وملاءمة الرأسمال البشري، من خلال الإدماج العرضاني للمهارات الرقمية
في جميع التخصصات ذات الصلة، وتطوير تخصصات في هذه الفروع الجديدة المتعلقة بالمجال الرقمي.
تسريع وتيسير استئناف المقاولات لنشاطها على المدى القصير وتقليص مخاطر إغلاق عدد كبير من المقاولات عند الخروج من الأزمة، وذلك من خلال اعتماد نوعين من الإجراءات:
• تقديم عروض تمويلية متنوعة وأكثر ملاءمة: إذا كانت آليات الإقراض المقترحة إلى اليوم على المقاولات
تمكن من التحسين المؤقت لخزينتها، إلا أنها يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائجها الصافية المستقبلية، بسبد أعباء الفوائد الإضافية التي سيتعين عليها تحملها بغض النظر عن الأداء المحقق. وينبغي البحث عن صيغ أخرى للتمويل من أجل تسريع وتيرة استئناف الأنشطة، مع تجنب مفاقمة الضغط على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستفيدة. ويتعلق الأمر ب: (أ) التفكير في أدوات التمويل عن طريق الأموال الذاتية وشبه الذاتية، التي تتيح تحسين مستوى الأموال الذاتية للمقاولات، علماً أن التكلفة مرتبطة بمستوى