عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2167
الرسم البياني رقم 3: عجز الحساب الجاري في الناتج الداخلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)
1-
1,5- III!I! 2-
3-
4-
5-
5,3- 6-
6-
7-
8-
7,9-
9-
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
المصدر: مكتب الصرف
4.2.11 الشروط النقدية وتمويل الاقتصاد
في سياق الأزمة، تم إجراء تخفيضين متتاليين في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 و50 نقطة أساس في مارس ويونيو 2020 على التوالي، ليستقر سعر الفائدة في نسبة دنيا تاريخية بلغت 1.5 في المائة. ومن أجل تفادي أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة في السيولة، في سياق اتسم بارتفاع حاجة الأبناك من السيولة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك المغرب تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، مع الرفع من الحجم المتوسط لتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية.
وفي ما يخص القروض البنكية، فقد تمكنت من تحقيق معدل نمو بلغ 4.4 في المائة مع نهاية 2020، رغم سياق اقتصادي غير موات تراجع فيه الناتج الداخلي الإجمالي ب6.3 في المائة. ويعزى هذا التطور في أداء القروض البنكية أساسا إلى التدابير التي جرى اتخاذها من أجل تيسير الولوج إلى التمويل في سياق الأزمة، من قبيل طرح منتجات «ضمان أوكسجين» و«ضمان إقلاع» و«إقلاع المقاولات الصغيرة جدا». غير أن البحث الثالث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، يفيد بأن 16 في المائة فقط من المقاولات أعلنت استفادتها من قروض بضمان الدولة. وتعتبر المقاولات الكبرى أكبر المستفيدين من هذه التدابير (بنسبة 28 في المائة) مقابل 13 في المائة فقط لدى المقاولات الصغيرة جدا. وحسب المصدر نفسه، فقد صرح أرباب المقاولات المستفيدة من هذه التدابير التمويلية بأنهم راضون إلى حد ما. حيث يعتقد 50 في المائة منهم أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين وضعية مقاولاتهم. وحسب الفئة، يُعد هذا الانطباع ضعيفًا نسبيا لدى المقاولات الصغيرة جدا (44 في المائة).
ويُبرِز توزيع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية، ثلاث ملاحظات أساسية: أولا، تم استخدام القروض خلال هذه السنة التي طبعتها أزمة كوفيد -19 من أجل الحفاظ على بقاء المقاولات، حيث لوحظ أن فئة القروض التي سجلت أكبر ارتفاع هي فئة قروض الخزينة، بحيث ارتفعت بنسبة 11 في المائة؛ ثانيا، يشير الانخفاض الحاد بنسبة 5.1 في المائة في قروض التجهيز الممنوحة للمقاولات إلى أن القروض البنكية الممنوحة خلال سنة 2020 لم تستخدم بالقدر الكافي في تمويل الاستثمار وتطوير وتحديث القدرات الإنتاجية: ثالثا، يظهر ارتفاع حصة القروض معلقة الأداء من إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 12.3 في المائة أن جزءاً مهما من هذه الأخيرة يعاني بشكل متزايد من الإعسار المالي. وقد تزداد وطأة هذا الوضع عند انتهاء فترة السماح المخولة للمقاولات في إطار القروض المضمونة.