BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2180 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

لقطاع الخاص. وقد مكنت التغطية الصحية الأساسية من التكفل بجزء من النفقات الصحية للساكنة المؤمَّنة. أما بالنسبة لمجموع الساكنة، فإن المصاريف المتبقية على عاتق المستفيد تصل، حسب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى نسبة 50.7 في المائة من النفقات الطبية الإجمالية، مما يفسر عدول عدد كبير من الساكنة ذات الدخل الضعيف أو المتواضع عن العلاج.

كما أن وضعية الموارد البشرية في قطاع الصحة تبعث على القلق في ما يتعلق باستدامة وتأمين الخدمات العلاجية. فقد بلغ عدد الأطباء الممارسين في القطاع العام، وفق إحصائيات نهاية سنة 2019، ما يقرب من 12.000 طبيب، مقابل 13.500 طبيب في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يعاني الأطباء في القطاع العام من ظروف عمل غير ملائمة بالقدر المُرضي، لا سيما الأخصائيون منهم، في المدن التي تشهد خصاصا في التجهيزات الطبية،

من جهة أخرى، فإن مستوى أجور أطباء القطاع العام، لا سيما في السنوات الأولى لاشتغالهم، يمثل أيضًا عقبة أمام تطور الوظيفة العمومية بقطاع الصحة. وهو ما يساهم في تفاقم ظاهرة «هجرة» أطباء القطاع العمومي نحو القطاع الخاص ونحو الخارج. ففي سنة 2018، قُدِّر عدد الأطباء الذين غادروا المغرب، حسب القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي، ب 603 أطباء، ليلتحقوا بذلك بآلاف الأطباء المغاربة الذين تلقوا تكوينهم في الجامعات المغربية واختاروا العمل في الخارج. وفي فرنسا، على سبيل المثال، بلغ عدد الأطباء المغاربة الممارسين 7.000 مهني، أي ما يعادل 30 في المائة من مجموع أطباء القطاع العمومي والخاص بالمغرب". ومع افتتاح كليات الطب الخاصة في المغرب، من المتوقع أن يرتفع عدد الحاصلين على دبلوم الطب في السنوات القادمة. وخلال الفترة ما بين سنتي 2016 و 2019، ارتفع عدد خريجي الكليات العمومية للطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 40 في المائة، حيث انتقل من 1381 إلى 1929 خريجًا، وهو رقم يبقى دون الهدف الذي جرى تسطيره سنة 2010 والرامي إلى تكوين 3300 طبيب سنويا في أفق سنة 2020. غير أن الوتيرة الحالية لتكوين الأطباء وتوظيفهم لن تساهم في تقليص العجز الكبير في عدد الأطباء في المغرب في السنوات القادمة، والذي يصل إلى نحو 32.387 طبيبا، 12.000 منهم في القطاع العام، والأمر ذاته ينطبق على الطاقم شبه الطبي والمساعدين المعالجين. ويُقدر المغرب العجز المسجل في هذا المجال بنحو 64.774 ممرضا وتقنيا، بينهم 50.000 في القطاع العمومي.

لذا، فإن نجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية يجب أن يعتمد بالدرجة الأولى على تعزيز عرض العلاجات، من خلال تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع العمومي.

وهناك عنصر آخر له تأثير سلبي على صحة السكان وهو الولوج إلى الأدوية. ويرتبط هذا الأخير ارتباطًا وثيقًا بتمويل قطاع الصحة، حيث تبلغ النفقات المخصصة للاستهلاك الطبي حوالي 88 في المائة من إجمالي النفقات الصحية17. وكما أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في العديد من تقاريره، فإن ميزانية وزارة الصحة في المغرب لا تزال ضعيفة، وأقل بكثير من المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية. ففي الوقت الذي يوصى فيه بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع الصحة، يخصص المغرب 6 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي لهذا القطاع. وتمثل مساهمة الدولة، من خلال العائدات الضريبية، ربع النفقات الصحية، فيما يمول نظام التأمين الصحي 22 في المائة من هذه النفقات18.

16 - «الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا « كوفيد 19» والسبل الممكنة لتجاوزها»، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020.

17 - رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، 2020.

18 - منظمة الصحة العالمية:

http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/conference-nationale-sur-le-financement-de-la-sante.html

· فهرس العدد 7079 ·