BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2182 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

- التغطية الصحية والحماية الاجتماعية

برزت مسألة الحماية الاجتماعية سنة 2020 كتحد رئيسي خلال الأزمة الصحية. وقد دفع غياب شبكات الأمان الاجتماعية والذي كان له ضرر بالغ على الأسر التي عانت بشدة من تداعيات الأزمة، الدولة إلى اتخاذ تدابير دعم مستعجلة ومؤقتة، بغية معالجة انعكاسات غياب منظومة مُعَمَّمَة للحماية الاجتماعية.

وأمام هذا العجز والمخاطر الاجتماعية التي ينطوي عليها، أطلق المغرب في السنة نفسها مشروع إصلاح يهدف إلى تعميم الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وخاصة لفائدة الفئات المعوزة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود. ويهدف هذا التعميم إلى تغطية جميع مكونات الحماية الاجتماعية. هكذا، وفضلا عن التغطية الصحية الجاري نعميمها، ستكون منظومة الحماية الاجتماعية إجبارية، بغض النظر عن وضعية الفرد، كما ستشمل التعويضات العائلية ومعاشات الشيخوخة والتعويض عن فقدان الشغل. ويهدف هذا الورش إلى ضمان نظام تأمين صحي إجباري لفائدة 22 مليون مغربي، 11.4 مليون منهم منخرطون في نظام المساعدة الطبية «راميد»، و11 مليون من بين المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون مهناً حرة.

غير أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية يظل رهينا بعدة عوامل، لا سيما محاربة الشغل غير المنظم. فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2020، فإن أزيد من نصف المستأجرين، أي 55.2 في المائة، لا يتوفرون على أي عقد عمل ينظم علاقتهم بالمشغل. علاوة على ذلك، فإن ربع النشيطين المشتغلين فقط (24.7 في المائة) يستفيدون من تغطية صحية مرتبطة بالشغل (36.6 في المائة في الوسط الحضري و8.2 في المائة في الوسط القروي)، مقابل 36.4 في المائة في الوسط الحضري و7.8 في المائة في الوسط القروي في سنة 2019. أما بالنسبة للانخراط في نظام التقاعد، فلا يستفيد منه، حسب المندوبية السامية للتخطيط، سوى 24.1 في المائة من النشيطين المشتغلين، بواقع 36.3 في المائة في الوسط الحضري و7.1 في المائة في الوسط القروي 22 .

3.1.2.1. ضرورة تحسين عرض السكن الاجتماعي في ضوء الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية

في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، سيتم الانتهاء من برنامج دعم السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة والهشة مع متم 2020. وحسب تقييم القطاع الحكومي المكلف بالإسكان، فقد أتاحت منظومة السكن الاجتماعي بقيمة 250.000 درهم تقليص العجز في مجال السكن بحوالي 80 في المئة خلال الفترة 2020-2000، بالانتقال من 200.000 وحدة إلى 1.2 مليون وحدة. وقد تقلص العجز في مجال السكن بشكل ملحوظ منذ بداية هذا البرنامج حيث كان يقدر بنحو مليون وحدة سكنية، لكنه رغم ذلك يظل مرتفعاً حيث يناهز حاليا 400.000 وحدة سكنية.

وفي المجمل، جرى التوقيع على 1504 اتفاقيات ما بين سنتي 2010 و2020، مكنت من بناء ما يقرب من 2.1 مليون وحدة سكنية. وقد استأثر القطاع الخاص بأزيد من 96 في المائة من مشاريع بناء هذا النوع من المساكن، والتي تزايد الطلب عليها من طرف الأسر، لا سيما في المدن الكبرى. وقد منحت الدولة تحفيزات هامة للمنعشين العقاريين على شكل إعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، فضلاً عن تعبئة أراضي الدولة لفائدة السكن الاجتماعي. أما بالنسبة للسكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة (FVI)

22 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020:

https://www.hcp.ma/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-sur-les-principales-caracteristiques-de-la-population-active-occupee-en_

a2654.html

· فهرس العدد 7079 ·