BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2185

3.2.1. وضعية الفئات الهشة

21.-1.3 الفقر والهدر المدرسي يؤديان إلى استغلال الأطفال

على الرغم من عدم تأثرهم بالآثار الصحية لكوفيد -19، فقد تضرر الأطفال بشدة من التداعيات الاجتماعية للجائحة، وأهمها إغلاق المدارس. وقد أدى هذا القرار، الذى اتخذته غالبية دول العالم منذ مارس 20 واستمر لعدة أسابيع، إلى عزل الأطفال داخل المنازل والابتعاد عن فضاء التعلم والتنشئة الاجتماعية الذي تجسده المدرسة.

إن الضرر الناجم عن هذا البُعد عن المدارس يكون أكبر بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في بيئة لا تتيح الولوج إلى أدوات التعلم، والتي لا يمتلك الآباء والأمهات فيها مستوى دراسيا يخولهم مواكبة أطفالهم دراسيا . من جهة أخرى، أظهرت نتائج البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع اليونيسيف حول فترة الحجر الصحي، أن احتمال التخلي عن متابعة الدروس عن بُعد كان بنسبة 86.2 في المائة لدى التلاميذ المنتمين لفئة 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، مقابل 59.2 في المائة بالنسبة لنظرائهم المنتمين لفئة 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا. أما على المدى المتوسط، فهناك خطر حقيقي بانخفاض المستوى الدراسي للتلاميذ، قد يصل إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة، نتيجة التعثرات في مجال التعلم المرتبطة بأزمة كوفيد-19.

ويمثل هذا الوضع خطرا على المدى الطويل من حيث التوريث الجيلي للفقر والأمية. وعلى الرغم من اعتماد سياسات عمومية لمكافحة الهدر المدرسي منذ عدة سنوات، فإن آثارها تظل محدودة في تقليص هذه الظاهرة التي تهم أزيد من 300.000 تلميذ سنويًا في المغرب. وهو ما يقتضي وضع آليات مؤسساتية لتتبع هؤلاء الأطفال المعرضين لخطر الهدر المدرسي، وخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي.

وإذا كانت الترسانة القانونية المغربية قد تطورت في السنوات الأخيرة في اتجاه حماية الفتيات الصغيرات من العمل المنزلي (القانون رقم 19.12) وحماية الأطفال من الاتجار بالبشر (القانون رقم 27.14)، فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأطفال المشتغلين بلغ خلال سنة 2020 ما مجموعه 147.000 طفل، أي بنسبة 2 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة (3.8 في المائة من إجمالي هذه الفئة العمرية في الوسط القروي و1 في المائة في الوسط الحضري). من جهة أخرى، تشهد حالات سوء معاملة الأطفال ارتفاعا ملحوظا وخاصة في المدن الكبرى، على غرار استغلال الأطفال من طرف الشبكات الإجرامية الغرض التسول.

ولمواجهة هذه الآفة، وضعت السلطات العمومية سنة 2019 «خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول» في مدن نموذجية (الرباط، سلا وتمارة). وسيتم تعميمها انطلاقا من 2021 على مستوى 4 مناطق هي طنجة - أصيلة ومكناس ومراكش وأكادير. وتهدف هذه الخطة إلى حماية الأطفال من دائرة التسول عندما يتم استغلالهم من طرف الأغيار ومن ثم إرجاعهم إلى أسرهم أو وضعهم داخل مؤسسات لحماية الطفولة. غير أن الأمر يتعلق بعمل قسري يجبر عليه الأطفال وتصنفه هيئات الأمم المتحدة ضمن جريمة الاتجار في البشر. لذلك، من الضروري تعزيز منظومة مكافحة هذه الظاهرة بتشديد العقوبات المنصوص عليها بشأن جريمة ستغلال الأطفال في التسول سواء من قبل الأسرة أو من قبل الأغيار (الفصول: 327-328-330 من القانون الجنائي). فبدون تعزيز إطار الحماية لقانونية للأطفال من هذه الأفعال الإجرامية، سيستمر تعرضهم للاستغلال والأضرار المعنوية والجسدية الناجمة عنه. من جهة أخرى، يتعين القيام بأنشطة تحسيسية في صفوف عموم المواطنات والمواطنين من أجل تبيان أهمية التبليغ عن حالات استغلال الأطفال للتسول القسري لأنها وسيلة أساسية لإنقاذهم من هذا الوضع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7079 ·