BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2198 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

2 نقاط اليقظة والتوصيات

في ضوء تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب خلال سنة 2020، هناك ثلاثة توجهات عامة تفرض نفسها بإلحاح، بغض النظر عن التمايز بين المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

1. التوجه الأول، الذي يعتبر حاسماً بالنسبة لباقي التوجهات، هو مواصلة حملة تلقيح الساكنة وتسريع وتيرتها،

ضمان العودة في أسرع وقت ممكن إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية وإلى الحياة اليومية بكيفية اعتيادية كما كان في السابق. وبالموازاة مع ذلك، ينبغي مواصلة الدعم الممنوح للفئات المتضررة في عملها ومصادر دخلها .

2. التوجه الثاني هو تفعيل عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لضمان إنعاش قوي ومستدام

للنمو الاقتصادي على أسس جديدة.

3. التوجه العام الثالث والأخير هو تفعيل استراتيجية للتحديث الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بهدف بناء اقتصاد المعرفة، القائم على الابتكار والبحث العلمي والرقمنة الواسعة النطاق والموجه نحو قطاعات التكنولوجيا العالية. ويُتوخى من استراتيجية التحديث هذه بناء مجتمع قائم على المساواة والاحترام المتبادل، ويوفر خدمات اجتماعية (التعليم والصحة وغيرها) مرقمنة على نطاق واسع، ومتشبع بالثقافة العلمية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون التعليم والإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وسائطً لنشر هذه الثقافة.

1.2. توصيات في المجال الاقتصادي

على الصعيد الاقتصادي، ينبغي على السلطات العمومية أن تواصل جهودها خلال الأشهر المقبلة، من أجل اتخاذ تدابير صارمة وواسعة النطاق لضمان إنعاش الأنشطة الاقتصادية واسترجاع مناصب الشغل التي تم فقدانها بسبب تداعيات الأزمة الصحية، مع العمل على دعم خلق أنشطة جديدة ومناصب شغل جديدة لفائدة الشباب الوافدين على سوق الشغل، وكذا للنساء اللواتي يوجدن حاليا خارج هذه السوق. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس ثلاث توصيات في المجال الاقتصادي:

1.1.2. ضرورة إعادة هيكلة قطاع الصناعة، بما يُمكّن من التطوير الفعلي لهذا القُطاع وجعل الاقتصاد أكثر قدرة علي الصمود إزاء التقلبات وعلى إحداث فرص الشغل وبما يتيح تموقعا أفضل للاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الأزمة

تتعلق التوصية الأولى في المجال الاقتصادي بإعادة الهيكلة الصناعية. يتطلب رفع التحدي المتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالموازاة مع خلق فرص شغل كافية، وضع استراتيجية شاملة للتصنيع المتقدم للاقتصاد الوطني، من خلال إحداث قطاعات وفروع جديدة موجَّهة نحو استبدال الواردات بمنتجات مصنعة محلياً بالموازاة مع تصدير السلع ذات المحتوى التكنولوجي العالي. ويجب أن تضطلع الدولة بدور مهم في هذا التصنيع السريع والشامل. كما ينبغي عليها تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحرص على إشراك مجموع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في هذه الدينامية.

· فهرس العدد 7079 ·