2202 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
- التمديد المؤقت، خلال مرحلة إنعاش الاقتصاد الحالية، للحق في الولوج إلى مسطرة «إنقاذ المقاولات)
التي توقفت عن السداد، والتي يعزى تدهور وضعيتها المالية بشكل مباشر لتداعيات أزمة كوفيد-19 وليس قبل ذلك (ضرورة الإدلاء بما يفيد ذلك من مستندات وأدلة). وهذا من شأنه أن يقلص عدد المقاولات التي يحتمل أن تكون لها استدامة على المدى الطويل، ولكنها قد تمر مباشرة إلى مسطرة التصفية القضائية النهائية في ظل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بحيث تمنع هذه المقتضيات الشركات التي توقفت عن السداد من الاستفادة من مسطرة إنقاذ المقاولات. وتتقاطع هذه التوصية مع ما ذهبت إليه مؤخراً بعض المبادرات الاقتراحية أو التشريعية التي تقدم بها مهنيون18 وفاعلون سياسيون 49.
- وضع آليات لدعم المحاكم التجارية التي قد تتلقى عددا يتجاوز طاقتها من قضايا الإعسار المالي أو
التوقف عن السداد عند الخروج من الأزمة. وينبغي أن تضمن آليات الدعم هذه، بفضل تعبئة الخبرات اللازمة، التقييم والفرز السريعين لملفات المقاولات، من خلال توصية المحاكم التجارية، بصفة استشارية، باعتماد الحلول القانونية الأكثر ملاءمة لكل ملف من الملفات المعروضة عليها.
- توفير مواكبة شاملة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات والتي ترغب في بدء
مساطر إنقاذ وقائية، وذلك من خلال شبكة موسعة من المراكز المخصصة لهذا الغرض في جميع الجهات. وعلى الرغم من جهود الدعم المالي والمساعدة في المراحل الأولى، فمن المحتمل جدًا أن تجد العديد من المقاولات نفسها غير قادرة على سداد ديونها، وهو ما قد يؤثر سلبا على استقرار النظام البنكي. لذا، ينبغي تسريع وتيرة العملية التي أطلقها بنك المغرب المتعلقة بدراسة الجدوى بشأن إحداث هيئة أو «بنك تحصيل الديون المتعثرة» (Bad Bank) أو دراسة إمكانية تسنيدها (titrisation)، وذلك من أجل تمكين القطاع البنكي من التخلص من جزء من الديون معلقة الأداء التي تراكمت لديه خلال الأزمة.
2.2. توصيات في المجال الاجتماعي
يتعين على بلادنا أن تواصل وتسرع من وتيرة الدينامية الاجتماعية التي تفضي إلى المساواة والمناصفة بين النساء والرجال. وينبغي أن تكفل التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال (العمل والزواج وما إلى ذلك). وعلاوة على ذلك، ينبغي على بلادنا إنجاح الورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال وضع آليات وأنظمة قابلة للاستمرار ومستدامة، لما فيه مصلحة جميع الشركاء المعنيين.
وإلى جانب هذه التوجهات الاجتماعية العامة، يقترح المجلس توصيتين اثنتين خاصتين بالمجال الاجتماعي:
• تتعلق التوصية الأولى بالقطاع الحيوي للتربية والتكوين. ويتطلب هذا القطاع المحوري بلورة استراتيجية للارتقاء بالجودة وتنويع التكوينات وتحديث البرامج، من خلال إدماج مواد تتعلق، على وجه الخصوص، بالتكنولوجيا الدقيقة وبالذكاء الاصطناعي. كما يقتضي هذا القطاع تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا، من خلال استهداف نسبة تصل إلى ما بين 80 و90 في المائة من حملة شهادة البكالوريا في مختلف التخصصات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، تعتبر مكافحة الهدر في جميع مستويات التعليم ضرورة ملحة. لذا، ينبغي توفير تكوينات بديلة للفشل الدراسي، كما يجب بذل جهود في مجالي الإعلام والتوجيه، وذلك بشكل ممنهج ومتواصل. ومن الأهمية بمكان أيضاً إرساء رقمنة ذكية للتعليم العالي والتكوين المهني، كما يتعين أن يكو التكوين الأساسي للمكونين محوراً قاراً يستأثر باهتمام المسؤولين عن التعليم والتكوين، في جميع الأطوار، سيما سلك التعليم المدرسي.
48 - Cabinet Bassamat et Laraqui, « Covid-19 et traitement des difficultés des entreprises, mise en place de mesures d'urgence », Rapport du 18 mai 2020 مقترح قانون تقدم به النائبان عبد الرحمان أبليلا ومصطفى مشارك، يقضي بتغيير الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم نسخه وتعويضه (تم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 13/05/2020).