BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2204 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) 2.3.2. تسريع التدابير الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقية

يسجل المغرب تأخراً في مجال تحقيق أهداف النجاعة الطاقية. بالنسبة للأهداف المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة، تجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض مستواها في استراتيجية 2017، مقارنة بالطموح الأولي لسنة 009 حيث تراجعت إلى 5 في المائة بحلول سنة 2020 (مقابل 12 في المائة التي حددت في البداية) وإلى 20 ف المائة بحلول سنة 2030. وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها الاستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية، خاصة من أجل ضبط الطلب على الطاقة، فإن تفعيلها يواجه العديد من الصعوبات، في ظل عدم التوقيع على العقود -

وعلاوة على ذلك، فإن البطء المسجل في تنزيل استراتيجية النجاعة الطاقية يمكن أن يعزى، على وجه الخصوص، إلى نقص الموارد البشرية والتمويل غير الكافي، وتعدد الفاعلين المعنيين، وهو ما يساهم في تعقيد عملية التنسيق، إضافة إلى العقبات المتعلقة بالدعم المؤسساتي. ويقتضي تدارك التأخر المسجل في مجال النجاعة الطاقية، تهيئة الظروف الكفيلة بجعل هذا المجال يضطلع بدوره الكامل والفعلي في دينامية الانتقال الطاقي لبلادنا. ولبلوغ هذا الهدف، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار رأيه حول الانتقال الطاقي 5، جملةً من الإجراءات، أهمها :

• وضع عقد برنامج بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والدولة؛

• إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية؛

• إدراج معايير النجاعة الطاقية في الشروط المرجعية (TDR) للطلبيات العمومية؛

• اقتراح استفادة المقاولات والأفراد الراغبين في الاستثمار في مشاريع صغيرة تتيح لهم الاقتصاد في استعمال الطاقة، من خطوط ائتمان بدون فائدة ومن إعانات مشجعة.

3.3.2. ضرورة وضع سياسة جريئة لتحلية مياه البحر

لقد بات من الضروري وضعٍ سياسة جريئة لتحلية مياه البحر لأغراض السقي وتزويد المدن الساحلية الكبرى بالماء الصالح للشرب. ويُتوخَّى من هذه السياسة، التي ستعزز المشاريع التي أطلقتها بلادنا مؤخراً في هذا المجال، أن تمكن من:

• استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه؛

• تطوير نشاط للبحث والتطوير يهدف إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتحلية المياه، ومعالجة المنتجات الفرعية لتحلية المياه، التي تؤثر على توازنات النظم الإيكولوجية؛

• العمل على إدماج مسلسل تحلية مياه البحر في جميع أنواع الصناعات الكيماوية.

هذا، وعلى الرغم من أهمية تحلية مياه البحر، فإن هذه العملية لا يمكنها لوحدها أن تحل إشكالية ندرة المياه التي يعاني منها المغرب.

وعلاوة على ذلك، من الأهمية بمكان وضع سياسة إرادية للحفاظ على الموارد المائية، خاصة الفرشات المائية الجوفية، من الاستغلال المفرط والتلوث، فضلاً عن تعبئة وسائل وآليات المراقبة الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.

50 - إحالة ذاتية رقم 2020/45، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

· فهرس العدد 7079 ·