BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7079 ·

2208 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)

وفي ظلّ الحماية الفرنسية، كانتْ زراعة القنب الهندي وبيعه، إضافةً إلى بيع التبغ ومحاربة التهريب، خاضعةً لظهير 1919، ثم بعد ذلك ظهير 12 نوفمبر 1932، المعدّل بظهير 18 فبراير 1937 المتعلق بالتبغ والكيف» في المغرب. وبالتالي كان شراء وتصنيع وبَيْع التّبْغ والكِيفُ تحتكره الشركة الدولية للتبغ بالمغرب.

وبمُوجِبِ هذا الظهير، تمّ تقْنين زراعة التّبْغ من حيث المساحات والحَصَاد وعدد سيقان النبتة لكلّ قطعة أرضٍ فلاحيّة، والترخيص أو المنْع في هذه المنْطَقَة أو تلك، لهذا الفلّاح أو ذاك، وذلك من قِبَلِ السلطات الاستعمارية والوكالة (شركة التبغ) لاعتباراتٍ ماليةٍ وزراعيّةٍ وتجاريةٍ. وقد كانت العلاقة بين الفّلاحين والوكالة علاقة مُحدَّدَة بوضوح على مُستوى مساطِرِ الترخيص ومَنْح البُذُور، فضْلاً عنْ تحديدِ سِعْر المَحْصُول والمساحات المَزْرُوعَة. ومنْ ثمّ، فإنّ ظهير 1932، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يعُظُرُ زراعة القنب الهندي في جميع أنحاء المنطقة الواقعة تحت الحماية الفرنسية. ومع ذلك، كانَ لِلَوَكالة، بموجب امتياز الاحتكار، الحقِّ في زراعته قصد تلبية حاجياتها الخاصّة عنْ طريقٍ مَنْحها تراخيص خاصّة في هذا الشأن، مع اتّخاذ جميع التدابير لضمان الاحترام الصّارم للقوانين المعمول بها. وتملك الوكالة وحدها الحقّ في بَيع التبغ والكِيف بصفة حَصْرِيّة: «لا يجوز لأحد أن يبيع محصولات الشركة (...) ما لم يكن حائزاً لرخصة بذلك أو لإذن مسلم له من الشركة» (الفصل 45 من الظهير).

هكذا، وبعد مرور أكثر من عَقْدين من إضْفاء الشرعية القانونية على نبْتة القنب الهندي، صَدَرَ ظهير آخر يتعلّق بمنْع قنّب الكيف". ويُلغي هذا الظهير أحكام ومقتضيات ظهير سنة 1932، وينص على منْعٍ كلّ ما يرتبط بهذه النبتة. وبذلك يمنع «حرث القنّب الهندي أو قنّب الكيف، وكذا حصده وصناعته وتغيير حالته واسْتِخْراج خلاصته وتهيئته ومسكه وعَرْضه وتوزيعه وسَمْسَرته واشتراؤه وبيُعه ونقله واستيراده وإصْداره واستهلاكه على أيّ وجْهِ كان، بأي شكل من الأشكال. كم يُمنع إجراء جميع العمليات المذكورة فيما يخصّ المركّبات المجودة بها القنّب وكذا عناصره المخدّرة، وبوجهٍ عامّ يُمنعٍ إجراء جميع العمليّات الفلاحية والصناعيّة والتجاريّة المتعلّقة بهذا النبات كاملاً كانَ أو غير كامل، وكذا بمركّباته وبعناصره المخدّرة وبالأواني والأدوات المعدّة خصّيصا لتهيئته أو استهلاكه» (الفصل الأول من ظهير 1954). ومع ذلك، فإنّ هذا الظهير نفسه يمنح سلطة تقديرية لمدير الصّحة العُموميّة والعائلة، الذي يجوز له منْح إذْنٍ يسمح، ضمْن شُروط معينة، بحرْثِ القنّب الهندي وصناعته واستعماله، وكذا صناعة واستعمال مركّباته ومُنتجاته، بشرُط أنْ تُباشَر الأعمال المذكورَة في مؤسّسة خاصّة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية (الفصل الثالث من الظهير).

ولم يعتمد المغرب قانوناً يتعلق بزَجُر الإدْمان على المُخدّرات السامّة ووقاية المُدْمنين على هذه المخدّرات إلّا في سنة 1974. وهو قانون يقوم بتعديل وتغيير الظهير الشريف الصادر في 24 أبريل 1954، ويمنع منعاً كلّيّا، وبدون أي استثناء، كلّ استعمالٍ للقنب الهندي. وباعتماد هذا القانون، اتّخذ المغرب موقفا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والتي سبق لبلادنا المُصادقة عليْها. وبالفعْل، ما فتئت محاربة المؤثرات العقلية تتسارع وتيرتها على الساحة الدولية، وذلك باعتماد الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961، المعدَّلة ببروتوكول 1972، ثم اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

56 - «الكيف» هو الاسم التقليدي لنبتة القنب المزروع، وهو الصّنف السائد من القنب الهندي في المغرب حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.

57 - الجريدة الرسمية، رقم 2167، بتاريخ 7 ماي 1954.

· فهرس العدد 7079 ·