عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2233
1.13.2. الإحالات
لم يتلقَّ المجلس خلال سنة 2020 أيّ إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.
2.1.3.2. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية تقريرين استخلص منهما رأيان:
• الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا : من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا؛
• السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة.
« الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا»
يقدم هذا التقرير الذي صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإجماع خلال دورتها 109 العادية، المنعقدة بتاريخ 30 إبريل 2020، جملة من التوصيات لرفع التحديات الخاصة باندماج المغرب في إفريقيا، وجعله رافعة للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة.
ويشير التقرير إلى أن المغرب انتهج في العشرين سنة الأخيرة سياسة إرادية في التعاون مع باقي البلدان الإفريقية قوامُها المسؤولية المشتركة والتضامن. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ العديد من المبادرات، من أهمها إلغاء ديون بعض البلدان الإفريقية الأقل نمواً، وإعفاء بعض المنتجات المستوردة من بعض البلدان الإفريقية من الرسوم الجمركية، وتقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الأفارقة، واعتماد سياسة ملائمة في مجال الهجرة مكَّنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجر من بلدان القارة الإفريقية منذ سنة 2014. وفي إطار هذه المبادرات، أُعطيت الأولوية لبلورة استراتيجيات إقليمية في المجال البيئي، بهدف تحسين قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية (التمويل الأزرق لحوض الكونغو، الحزام الأزرق، المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي (AAA)، وغيرها).
وعلى الرغم من هذه الجهود المحمودة والنتائج الإيجابية التي تحققت في أفق الاندماج الإفريقي لبلادنا، يرى المجلس أن المضي في تحقيق أهداف هذا الطموح يقتضي الانتقال إلى عتبة أعلى تُمكَن من استثمار الفرص الحقيقية التي يتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، في تفاعل مع تطلعات الفاعلين وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، فإن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتا- وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة. كما أن سلاسل القيمة الموجودة على المستوى الإقليمي مع الشركاء الأفارقة تظل بدورها محدودة، وتعتمد بشكل شبه حصري على مقاولات أجنبية، مما يحرم اقتصادات القارة من دينامية للتثمين تكفل إحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي وخلق القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.