عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 2235
• إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاقية على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مجموع شركائه؛
• تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نمواً وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية.
أما المحور الرابع، المتعلق «بآليات المواكبة»، فيقترح تدابير ذات طابع عرضاني تتمحور حول أربع ركائز، هي: شبكة نقل فعالة ومتاحة أمام الجميع، وآليات مالية ملائمة، والارتقاء بالإطار القانوني الخاص بمجال الأعمال، وتعزيز القدرات ودعم الدولة للمستثمرين. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
• ربط المساعدات التنموية بنقل المهارات ودعم برامج التكوين القائم على التميز؛
• إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية؛
• إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة،
كما يوصي المجلس ببلورة استراتيجيات إقليمية مندمجة في مجالات الصحة والبحث وصناعة الأدوية. وتشكل هذه التوصيات، في سياق الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19، آلية ملائمة من شأنها أن توحد الجهود والوسائل، وتقوي سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزز في نهاية المطاف قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية الإقليمية والعالمية.
« السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة»
خلال دورتها العادية السابعة عشرة بعد المائة المنعقدة في 29 دجنبر 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير في إطار بلورةِ رؤية شمولية ومندمجة تهدف إلى تعزيز سياحة مستدامة وقادرة على الصمود ومدمجة، بما يتماشى مع تنمية سياحة الجهات وخلق الثروة والشغل للنساء والشباب.
ويؤكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا التقرير أن عملية تشخيص واقع قطاع السياحة التي تم إنجازها في إطار هذا الرأي تبرز أنَّ بلادنا بَذلت مُنذ الاستقلال جهوداً مُهمَّة منْ أجلَ توفير البِنيات التحتيّة والتجهيزاتِ اللازمة وإرساءِ إطارٍ قانونيّ ومؤسساتيّ خاصِّ بهذا القطاع الحيويّ.
وبِفَضْل الجُهود المبذولة، نَجحت بلادُنا في تَحْسين أداءِ قطاعِ السياحة بِشكلٍ مَلْموس، حيث أصبحت المملكة أوَّل وِجْهَةٍ سياحيةٍ في إفريقيا. وفي هذا الصدد، تعتبر مساهمة قطاع السياحة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الدّاخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات، كما قدِّرت مساهمته في التّشغيل ب 550.000 منصب شغل مباشر، أيٌ 5 في المائة من السّاكنة النّشيطة (المكتب الوطني المغربي للسياحة، 2019).
ومع ذلك، وعلى الرغم ممَّا تمَّ إنجازُه، فإنَّ الإمكانات التي تَزْخَر بها بلادنا في هذا المجال لا تزال غيْر مَسْتَغَلَّةٍ بالقَدْر الكافي. ولا يزال قطاعُ السياحة يُعاني منَ العديدِ من الإكراهات التَّنظيمية تتعلق على وَجْهِ الخصوص بِتَدَاخُلِ الأدوارِ والاختصاصات بَيْنَ الفاعِلينَ المَعنيِّين في القطاعيْن العامّ والخاصّ. كمَا يُواجِه القطاعُ صُعوبات في الحُصول على التَّمويل، وخَصَاصاً مِنْ حيْثُ المَوارِد البَشريّة المُؤَهَّلة، ومَحْدُودية العُروض المُقَدَّمَة في مَجَالَيْ