2238 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
2.2.3.2. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أعدت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية تقريرين اثنين:
• «نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي: أرضية للنقاش»؛
• «الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
«نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي: أرضية للنقاش»
صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال دورتها العادية 116، المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2020، بالأغلبية على هذا التقرير.
ويشير التقرير، إلى الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف حقق عددا من المكتسبات على مدى 25 سنة، من أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار مدونة الشغل، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي في القطاع العام، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ويظل الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف مقرونا بالظرفية السياسية، لا حوارا ممأسسا ومنتظما . غير أنه يكاد ينحصر في جولات الحوار الثلاثي الأطراف على حساب أشكال أخرى من الحوار الاجتماعي التي تؤثر بشكل كبير على السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
ووعياً منه بالأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي بالنسبة لمستقبل المغرب، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتماد تصور جديد قائم على عدد من الرهانات الرئيسية والمبادئ الكبرى، تتعلق بتوفر إرادة سياسية قوية والعمل على مأسسة منظومة شاملة للحوار الاجتماعي، وتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين، وتوسيع مواضيع الحوار الاجتماعي، وانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جدد، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتطوير الاتفاقيات الجماعية. في هذا الصدد، يتعين القيام بما يلي: • تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي، من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي.
• الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. • اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون
التنظيمي المتعلق بالإضراب،
• إحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا سواء في القطاع العام، أو في مختلف القطاعات الاقتصادية. • النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المقاولة مع العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في
المقاولة، ودعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية.
• تعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أداة للديموقراطية التشاركية عن طريق تشجيع دوره في التدبير العمومي والسياسات العمومية.
• تطوير آفاق الحوار الاجتماعي عن طريق توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي وانفتاحه على فاعلين جدد. • النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي والتكوين.