2240 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022) 3.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن
عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، التي يترأسها السيد عبد الحي بسة ومقرّرها السيد لحسن حنصالي، 55 اجتماعا سنة 2020 بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 56 في المائة.
1.3.3.2. الإحالات
في إطار الإحالات الواردة من مجلس المستشارين، أعدت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن رأيا حول « مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين».
«رأي حول مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين»
تمت المصادقة على هذا الرأي، الذي تم إعداده في إطار إحالة واردة من رئيس مجلس المستشارين، من قبل أعضاء المجلس، بالإجماع، خلال الدورة العادية السادسة عشرة بعد المائة للجمعية العامة، المنعقدة في 26 نونبر 2020.
ويؤكد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه اعتباراً للتحديات العديدة التي يتعين على بلادنا رفعها من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية، وانسجاماً مع الإرادة الملكية السامية في بلورة نموذج تنموي جديد، فإن المغرب بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتراف بمجال العمل الاجتماعي وتعزيزه، وتطوير قدراته على التدخل وتنمية موارده البشرية، والنهوض به باعتباره نشاطاً يندرج ضمن الأنشطة ذات المنفعة الاجتماعية التي من شأنها خلق فرص الشغل.
وإذا كان هذا المشروع يتوفر على نقاط قوة عديدة، فهناك العديد من مواطن الضعف التي يتعين تداركها. وعليه، فإن مشروع القانون الذي يتسم بطموح محتشم، لا يحظى بانخراط قوي من قبل الجمعيات كما لا يساهم في توحيد مجالات العمل الاجتماعي.
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد ثلاثة إجراءات استراتيجية تتبلور في 16 إجراءً من أجل إعداد قانون أكثر طموحا يولي اعتبارا للعمل الاجتماعي ويعمل على تشجيعه، في إطار مقاربة متَّسقة وعملية تروم وضع إطار معياري للعمل الاجتماعي وتوجيه مسار النهوض به. يتعلق الأمر بما يلي:
• تنظيم مشروع القانون بموجب قانون - إطار للعمل الاجتماعي؛
• إحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون - الإطار؛
• اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق بمهن العمل الاجتماعي التي تستدعي تقديم الرعاية والمواكبة الخاصة والتي تنطوي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم.
2.3.3.2. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أعدت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن رأياً حول» مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية السجلات»، وتقريراً حول « القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني».