BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7080 بتاريخ 7 أبريل 2022، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7080 ·

2375

الجريدة الرسمية

عدد 7080 - 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022)

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للسائقين المعنيين على النحو التالي :

- بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي : مرة واحدة (1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه ؛

- بالنسبة للسائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي : 1,3 مرة القيمة المذكورة.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل سائق الحامل لبطاقة سائق مني غير سائق سيارات الأجرة، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة النقل واللوجيستيك - قطاع النقل - هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالسائقين المعنيين واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 (29 مارس 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية الاجتماعية،

الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير النقل واللوجيستيك،

الإمضاء : محمد عبد الجليل.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية

المكلف بالميزانية،

الإمضاء : فوزي لقجع.

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3108.21 صادر في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021) بمنح إعانة مالية لتسويق بذور الحبوب المعتمدة وبذور حبوب القمح الصلب للجيل الموالي للإكثار الثاني GUR2 وكذا منحة التخزين برسم الموسم الفلاحي 2021.-2022

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولا سيما الفصل 7 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2197.13 الصادر في 2 رمضان 1434 (11 يوليو 2013) بالموافقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير والخرطال والسلت والتريتيكال والأرز) ومراقبتها وتوضيها واعتمادها،

قررا ما يلي :

الفصل الأول

الإعانة المالية لتسويق بذور الحبوب وكذا منحة التخزين

المادة الأولى

البذور المنتجة وطنيا

تستفيد البذور المعتمدة من القمح اللين والقمح الصلب والشعير للأجيال ما قبل الأساس (G3) والأساس (G4) والجيلين الأول والثاني (R2,R1) من الإنتاج الوطني والمسوقة برسم الموسم الفلاحي 2022-2021، من طرف الشركات المعتمدة لتسويق البذور، من إعانات مالية يتم احتسابها أخذا بعين الاعتبار أسعار البيع المدعمة القصوى المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7080 ·