عدد 7081 - 9 رمضان 1443 (11 أبريل 2022)
2441
الجريدة الرسمية
الباب الثالث الشراكة مع القطاع العام والدولة
المادة 28 تعتمد مسطرة التفاوض لإبرام إدارة الأوقاف، باسم الأوقاف العامة، لعقود أو اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو الدولة، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 27 أعلاه على هذه المسطرة، مع إحلال القطاع العام أو الدولة محل القطاع الخاص في التطبيق.
المادة 29 تعرض مشاريع عقود أو اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو الدولة على الجهات المختصة للمصادقة عليها، طبق الطرق المقررة قانونا، قبل أي تنفيذ.
الباب الرابع لجنة الشراكات
المادة 30 تتألف لجنة الشراكات، المشار إليها في المادة 19 أعلاه، من مدير الأوقاف رئيسا ومن الأشخاص المبينة صفاتهم بعده أعضاء :
- رئيس قسم البناء والاستثمار ؛
- رئيس مصلحة الاستثمارات الوقفية - ممثل عن مديرية الشؤون القانونية. يتولى رئيس مصلحة الاستثمارات الوقفية مهمة كتابة اللجنة.
المادة 31
تدرس لجنة الشراكات الملف، وتتحقق من احترام الأحكام القانونية المنظمة للشراكة مع الأوقاف العامة، ومن سلامة إجراءات الشراكة، وتقترح العرض الأكثر فائدة للأوقاف العامة.
ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بخبراء في ميدان الشراكة.
المادة 32
يمكن للجنة الشراكات أن تقترح عدم الموافقة على العروض المقدمة بسبب الإخلال بإجراء مسطري، أو لعدم كفاية العروض المقدمة، أو لتغير ظروف التعاقد، أو لأي سبب آخر تراه موجبا للرفض، أو اعتبار المسطرة ملغاة في حال عدم تقديم أي عرض.
المادة 33
تدرج لجنة الشراكات اقتراحاتها في محضر، يوقع عليه رئيس وأعضاء هذه اللجنة، ويُعرض على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اللبت فيه بمقرر،
الباب الخامس
أحكام مختلفة
المادة 34
تبلغ المصادقة على عقود أو اتفاقيات الشراكة إلى نائليها، قبل الشروع في التنفيذ، وداخل أجل 15 يوما من تاريخ المصادقة عليها.
ويبلغ رفض العروض المقدمة من لدن الأشخاص الذين شاركوا في مسطرة طلب العروض المفتوح داخل نفس الأجل.
المادة 35
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رجب 1443 (3 مارس 2022).
الإمضاء : أحمد التوفيق.