2521
الجريدة الرسمية
عدد 7082 - 12 رمضان 1443 (14 أبريل 2022)
قرار لوزير العدل رقم 852.22 صادر في 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة مريم امكيرد، المنتدبة القضائية من الدرجة الممتازة، المديرة الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيدة مريم امكيرد الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيدة مريم امكيرد المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات،
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3018.21 الصادر في 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022).
الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 846.22 صادر في 5 شعبان 1443 (8 مارس 2022) بتفويض الإمضاء
وزير النقل واللوجيستيك،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد هشام عبد العزيز مومني، مدير الملاحة الجوية المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة باختصاصات مديرية الملاحة الجوية المدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 2.21.968 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
كما يفوض إليه إمضاء الوثائق التالية :
- قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛
- مقررات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة
عن إنجاز أشغال المطارات ؛
- قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير الاقتصاد والمالية التي لا يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛
- قرارات إيداع تعويضات نزع الملكية وقرارات رفع اليد عنها.