2596
الجريدة الرسمية
الشاحنات والحافلات عن أنشطة السيارات، وأصبحت هذه .«Mercedes Benz Group AG» الأخيرة تسير من قبل شركة تنشط شركة «Daimler Truck» بالمغرب عن طريق موزعي علاماتها التجارية الخاصة بالشاحنات والحافلات وهي لا تمتلك فروع لها بالمملكة ؛
- شركة «Traton International SA»، هي شركة مساهمة خاضعة لقانون اللكسمبرغ مسجلة بالسجل التجاري للشركات تحت «Volkswagen AG» وهي فرع مملوك كليا لمجموعة B247249 عدد متخصص في أنشطة الشاحنات والحافلات التابعة للمجموعة. تمتلك شركة «Traton International SA» عدة فروع منها «MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Camiones et Onibus...» وتنشط شركة «Traton International SA» بالمغرب عن طريق فرعها «Scania Maroc» الذي يقوم باستيراد قطع السيارات اللازمة من أجل تركيب العربات وتوزيعها مع توفير خدمة ما بعد البيع ؛ - شركة «Volvo Energy AB»، ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة للقانون السويدي والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 5592854169 وهي شركة مملوكة حصريا لمجموعة AKTIEBOLAGET VOIVO (PU/) أولا البالمر انتقال مجموعة «Volvo» نحو العربات الكهربائية بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة لشحن بطاريات هذه الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة « Volvo» تنتج وتوزع الشاحنات والحافلات تحت علامتها التجارية وتمتلك ثلاثة فروع تنشط بالمغرب وهي «la société Africaine de و «Volvo Maroc» : الشركات التالية «Compagnie و Distribution pour l'Industrie Automobile» «Africaine de Distribution de Véhicules Automobiles ؛ وحيث إن المنشاة المشتركة ستقوم ببناء وتشغيل واستغلال شبكة شحن عالية الأداء ستكون متاحة للعموم بالنسبة للشاحنات الثقيلة والحافلات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بما فيها العربات التابعة للشركات المنافسة وكذا للشركات العاملة في ميدان استغلال شبكة نقط الشحن الكهربائية بأوروبا، مع إمكانية توسيع الشبكة مستقبلا عن طريق استثمارات يلتزم أطراف العملية بتقديمها في مرحلة لاحقة ؛
وحيث إنه حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات الأطراف، فإن مشروع عملية التركيز الحالية يندرج في إطار تعزيز مجهودات الشركات المعنية في مجال النقل المستدام عن طريق إنتاج وتوزيع الشاحنات والحافلات الكهربائية وتوفير شبكة شحن عالية الأداء لتشجيع الزبناء على اقتناء هذه العربات على مستوى السوق الأوروبية ؛
عدد 7083 - 16 رمضان 1443 (18 أبريل 2022) وحيث إنه في إطار التحليل الاقتصادي والتنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة، واستنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، فإنه تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المعنية بهذه العملية هي: سوق بناء واستغلال شبكة شحن عالية الأداء متاحة للعموم بالنسبة للشاحنات الثقيلة والحافلات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافية لبناء واستغلال شبكة شحن عالية الأداء متاحة للعموم بالنسبة للشاحنات الثقيلة والحافلات، كون هذه الخدمات موجهة للعربات المتنقلة في الطرقات الوطنية والطرق السيارة بالمغرب ؛
وحيث إن التحليل التنافسي للعملية خلص إلى أن العملية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة داخل السوق المعنية لعدة أسباب : أولها، كون أطراف العملية تنشط في السوق الوطنية بالأساس من خلال توزيع الشاحنات الثقيلة والحافلات وهي لا تشمل أنشطة بناء واستغلال شبكات شحن عالية الأداء موجهة للعربات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ؛ ثانيا، كون السوق الوطنية لا تتوفر حاليا على شبكة شحن عالية الأداء متاحة للشاحنات الثقيلة والحافلات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، وبالتالي فإن هذه السوق تبقى سوقا محتملة طالما أنها لم تحقق بعد أي رقم معاملات على المستوى الوطني ؛ ثالثا، وحسب الأطراف المبلغة للعملية، فإن نشاط المنشأة المشتركة سيقتصر على السوق الأوروبية وتستثني بذلك السوق الوطنية ولا تعتزم ولوجها على المدى القصير والمتوسط ؛
وحيث إنه، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، يتبين أنه لن يترتب عن العملية أي تأثير سلبي على المنافسة في السوق المعنية أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 18/ع.ت.إ/ 2022 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) يستوفي الشروط القانونية.