الجريدة الرسمية
عدد 7083 - 16 رمضان 1443 (18 أبريل 2022)
المادة الخامسة
يتم استعمال خدمة الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية من طرف الأشخاص الذاتيين الخاضعين للرسوم المشار إليها أعلاه وكذا من لدن الأشخاص الذين يمثلونهم أو ينوبون عنهم لهذا الغرض.
غير أن الخاضع للرسم المعني، يظل مسؤولا عن محتوى الإقرارات والأداءات المنجزة بطريقة إلكترونية، وكذا عن كل خطإ في محتوى هذه الإقرارات وبإيداعها أو في ما يتعلق بأداء هذه الرسوم سواء من طرفه أو من طرف من يمثله أو ينوب عنه لهذا الغرض.
المادة السادسة
يمكن للخاضعين للرسوم السالفة الذكر أن يقوموا بأدائها لدى مؤسسات الائتمان أو مقدمي خدمات الأداء المعتمدين لذلك أو عبر كل وسيلة أداء أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 691.21 صادر في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022) يتعلق بالوثائق التي تثبت قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 بتاريخ 12 من رجب 12)1435 ماي 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.455 الصادر في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولا سيما المواد من 6 إلى 13 منه ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
2553 المادة السابعة
في حالة تعذر الولوج إلى الخدمة الإلكترونية لأي سبب من الأسباب، يجب على الخاضعين للرسوم السالفة الذكر المعنيين بالأمر، الوفاء بالتزاماتهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1443 (فاتح أبريل 2022).
وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : نادية فتاح.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب أن ترسل نسخ من الشهادة والوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادتين 16 و21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.12 من قبل المستورد إلى مندوبية الصيد البحري التابع لها مكان تواجد المؤسسة وجهة المنتجات البحرية، داخل أجل لا يقل عن أربعة (4) أيام من أيام العمل قبل الوصول المرتقب للمنتجات المعنية إلى مركز الحدود.
غير أنه، يمكن تقليص الأجل المشار إليه أعلاه إلى أربع (4) ساعات على الأقل قبل الوصول المرتقب إلى مركز الحدود، عندما تكون المنتجات البحرية حية أو طرية.
يجب أن يرفق هذا الإرسال بوثيقة يُعدها المستورد وفق النموذج المحدد في الملحق ا بهذا القرار.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.455، يجب أن ترفق الشهادة التي تثبت أن المنتجات البحرية المستوردة من دولة غير دولة العلم غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم :
أ) بكل وثيقة مسلمة من لدن السلطة المختصة ببلد التصدير تثبت أن المصطادات لم تخضع لأية عملية غير التفريغ أو إعادة الشحن أو كل عملية أخرى تهدف إلى ضمان المحافظة عليها وأنها ظلت تحت مراقبة السلطات المختصة بهذا البلد؛