2600
عدد 7083 - 16 رمضان 1443 (18 أبريل 2022)
الجريدة الرسمية
وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن ملف التبليغ المذكور، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 25 من شعبان 1443 (28 مارس 2022) ؛
وحيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية بسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو قعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية بتاريخ 4 أغسطس 2021، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي الشركة القابضة للمساهمات والاستثمارات «Fipar-Holding» للمراقبة المشتركة على شركة «CMGP Group Sa» وذلك عبر اقتناء نسبة 14,81 % من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها بموجب احكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهما تجاوز سقفي رقم المعاملات الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت والمحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
- الشركة المقتنية بصفة مباشرة «Fipar-Holding»، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، ثم إنشاءها سنة 1989، ومسجلة بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 29151، ويقدر رأسمالها ب 3.576.420.000 درهم. وهي عبارة عن صندوق استثماري تتمثل مهمته في إدارة محفظة متنوعة بهدف تحقيق الربحية المالية على المدى المتوسط والطويل. وتعمل شركة
في العديد من القطاعات مثل الاتصل (a a ),) والسيارات، والتعليب، والإسمنت، كم ا تمتلك مجموعة من المساهمات في كل من شركات ميدي تيلكوم، وليدك، وطنجة المتوسط، وإسمنت المغرب، وكروان المغرب للتعليب، ورونو طنجة-المتوسط، وايرليكيد المغرب، وشركة أفما «AFMA». وهي شركة مملوكة بنسبة مائة بالمائة لشركة «CDG Invest»، المملوكة بدورها كليا لصندوق الإيداع والتدبير «CDG».
-الشركة المقتنية بصفة غير مباشرة «صندوق الإيداع والتدبير،CDG»، وهي مؤسسة مالية عمومية تأسست سنة 1959، تدير المدخرات طويلة الأجل وتدعم التنمية الاقتصادية بالمغرب. وتعد الهيئة المسيرة لمؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
- الشركة المستهدفة مجموعة «CMGP Group»، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي أسست سنة 1995، ومسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 411083 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ويقدر رأسمالها ب 1.550.090.000 درهم. وتملك مجموعة من الشركات التي تنشط في قطاع الري الموضعي ومنتجات الصحة النباتية والأسمدة والمخصبات الزراعية. وتمتلك المجموعة من فروع ضمنها : «CMGP» و «SICDA» ((4) «SICDA Ifra»و «CMGP Sénégal» و «Philéa» و ، «Agrival» و «Process» و
وحيث إنه، حسب ملف التبليغ وكذا التصريحات المدلى بها من طرف الأطراف المعنية خلال مجريات التحقيق، فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ، ستمكن شركة «Fipar-Holding» من إنشاء شراكة تهدف إلى تعزيز أنشطة مجموعة «CMGP Group» على الصعيدين الوطني والقاري. كما أن تواجد العديد من الشركات التابعة لشركة «Fipar-Holding» ومجموعة «CDG» في افريقيا سيساهم في تطوير نشاط الشركة المستهدفة وتعزيز استراتيجيتها في الأسواق الإفريقية. ومن جهة أخرى، ستستفيد مجموعة «MGP) من خبرة الشركة المقتنية خصوصا فيما يتعلق بالهيكية woas والهندسة المالية وإنجاز خطط التنمية للمجموعات الصناعية المغربية ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، فإنه تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛