عدد 7084 - 19 رمضان 1443 (21 أبريل 2022)
2627
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 170.22 م. إصادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد بنصاط - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد وحيد حكيم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحاجب» (إقليم الحاجب)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن العمود ووحيد حكيم، عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 فبراير 2022 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه : - عمد، من جهة أولى، إلى خرق ضوابط الحجر الصحي الم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وقرارات
السلطات الحكومية ذات الصلة، إذ نظم تجمعا خطابيا حضره المئات من المواطنات والمواطنين دون احترام للتباعد أو تقيد بتدابير الحماية، مما رجح كفة المطعون في انتخابه على حساب الطاعن،
- قدم، من جهة ثانية، في تجمع خطابي، وعدا بتعبيد وتمرير طريق من ماله الخاص، بغرض استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، - قام، من جهة ثالثة، بجلب أعمدة كهربائية قديمة ومتآكلة من جماعة الحاجب التي يرأس مجلسها، وتثبيتها بحي آيت شعو، قصد التأثير على الناخبين ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: «تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية» ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة، من المرسوم بقانون، المستدل به، تنص على أنه:»على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم» ؛
وحيث إن مقتضيات هذه المادة، بوصفها نصا تشريعيا خاصا نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في جائحة كوفيد - 19 يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه، لئن رتبت مقتضيات المرسوم بقانون، لاسيما المادتان الرابعة والرابعة المكررة منه، جزاءات على مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، فليس للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة تلك الأحكام بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقترن ذلك بمناورة