2630
الجريدة الرسمية
وزارة التجهيز والماء
قرار لوزير التجهيز والماء رقم 869.22 صادر في 12 من شعبان 1443 (15 مارس 2022) بإحداث إعداد مؤقت لورش سد تامري على وادي تامري بعمالة أكادير،
وزير التجهيز والماء،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والماء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء؛
عدد 7084 - 19 رمضان 1443 (21 أبريل 2022) وعلى قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء رقم 2817.15 الصادر في 13 من شوال 1436 (30 يوليو 2015) بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة المكلفة بالماء،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدث ابتداء من فاتح أبريل 2022، وتحت إشراف مدير التجهيزات المائية إعداد مؤقت تناط به مهمة الإشراف على أشغال إنجاز سد تامري على وادي تامري بعمالة أكادير.
المادة الثانية
تبلغ تكاليف إنجاز سد تامري بعمالة أكادير حوالي ألفين ومائة مليون درهم (2100 مليون درهم).
المادة الثالثة يدخل هذا الإعداد المؤقت فيما يخص منح التعويضات عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية، ويتألف من المصالح التالية :
- مصلحة الردوم والحقن ؛
- مصلحة الخرسانة ؛
- المصلحة التقنية.
تدخل المصالح السالف ذكرها فيما يخص منح التعويض عن المهام في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة الرابعة تسند لهذه المصالح، كل واحدة في ميدان اختصاصاتها المهام التالية :
- متابعة ومراقبة أساليب وطرق إنجاز الأشغال طبقا لدفتر المواصفات الخاصة والمعايير التقنية ؛ - مراعاة احترام برامج إنجاز الأشغال (مراقبة الطاقة البشرية
والأشغال) ؛
- دراسة طلبات واحتياجات المقاولات ؛ تهيء جاذات الأشغال وحالات تقدم الأشغال الشهرية والنهائية ؛ تهيء دول المنجزات والكشوفات التفصيلية المؤقتة والنهائية - حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز الأعمال ؛