2635
الجريدة الرسمية
عدد 7084 - 19 رمضان 1443 (21 أبريل 2022)
- تيئ جذاذات الأشغال وحالات تقدم الأشغال الشهرية والنهائية ؛ - تهيئ جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية المؤقتة والنهائية ؛ - حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز الأعمال ؛
- التنسيق مع جميع المتدخلين في المشروع على الصعيد المحلي ؛ - إجراء عمليات التسلم المؤقت للأشغال ؛
- تتبع المساطر المتعلقة بنزع الملكية ؛
- إبرام الصفقات المتعلقة بأشغال إعادة بناء المنشآت الموجودة بحقينة السد وتهيئتها ؛
- التشغيل الصناعي للمعدات الكهروميكانيكية وتتبع عملية ملء الحقينة بالتنسيق مع المصالح المركزية ؛
- تتبع العمليات المرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع.
المادة الخامسة
يباشر التعيين في المهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح بالإدارة المركزية بالنسبة لهذا الإعداد، طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة السادسة
ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء الأشغال بالسد أي حوالي نهاية شهر ديسمبر 2027. يجسد هذا الانتهاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة السابعة
يعهد إلى مدير التجهيزات المائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1443 (15 مارس 2022).
الإمضاء. نزار بركة.
قرار لوزير التجهيز والماء رقم 873.22 صادر في 12 من شعبان 1443 (15 مارس 2022) بإحداث إعداد مؤقت لورش سد على وادي الخضر بإقليم أزيلال.
وزير التجهيز والماء،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والماء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ولا سيما المادة الأولى منه ؛