عدد 7084 - 19 رمضان 1443 (21 أبريل 2022)
2653
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة lnetum» ال المراقبة الحصرية لشركة ( ) عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرط من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت والمحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
- الجهة المقتنية : «netum Holding Maroc» (المسماة سابقا Holding GFl Informatique Maroc ) الا الير] خاضعة للقانون المغربي مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 113607 ويتواجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. وتعتبر «netum Holding Maroc» فرعا مملوك حصريا للمجموعة الفرنسية «netum SA» المتخصصة في الخدمات والحلول الرقمية. تنشط الشركة المقتنية في السوق المغربية أساسا من خلال فروعها الاتية :
هي شركة مساهمة خاضعة للقانون الا Sal r ومسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 50877. «Inetum Holding أنشطة الشركة الأم «Inetum Maroc» تمثل في السوق الوطنية حيث تقدم مجموعة من الخدما oae) والحلول الرقمية لزبنائها ؛
«Inetum Business Solutios الا الالا ذات شريك وحيد خاضعة للقانون المغربي ومسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 142157. تقدم الشركة خدمات في مجال الاستشارة التي تهم تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلوميات ؛
Inetum Consulting Maroc S الا الابر للقانون المغربي ومسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 93435. تنشط الشركة أساسا في مجال الاستشارات في الميادين الاستراتيجية والتدبيرية للمقاولات وتقدم خدمات لفائدة الإدارات العمومية والشركات الخاصة ؛
- الجهة المستهدفة : شركة «Editlnfo IT SARL» : المحدودة المسؤولية والخاضعة للقانون المغربي والمسجلة بالسجل التجاري «Editinfo IT SARL» وتعتبر .107375 بالدار البيضاء تحت عدد فرعا للمجموعة المغربية «MEDTECH SA» المتخصصة في تكنولوجيات المعلوميات، وتوزع الشركة المستهدفة بالأساس حلول برمجيات الشركة المطورة ««Editeur «SAGE» لتسيير المقاولات لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة ؛
وحيث إنه، حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات الأطراف المبلغة، فإن عملية التركيز الحالية ستمكِن الشركة المقتنية lnetum Holding» من تطوير أعمالها في مجال خدمات تكنولوجيا المعلوميات oo بما في ذلك إدماج برمجيات تهم نظم التسيير لصالح الشركات العاملة في المغرب ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة واستنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من التحقيق أن الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق خدمة تطوير وإدماج برمجيات تسيير الشركات، من جهة، وسوق خدمة الاستشارة في نظم المعلوميات بغرض دراسة الآثار التكتلية للعملية، من جهة أخرى ؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي لسوقي خدمات تطوير وإدماج البرمجيات الموجهة لتسيير الشركات وكذا خدمة الاستشارة في نظم المعلوميات، نظرا لكون أنشطة الشركات المعنية ومنافسيها تهم السوق الوطنية، وبالنظر كذلك إلى طبيعة الطلب داخل هذين السوقين الذي يجب أن يتلاءم فيه تقديم الحلول والخدمات مع الخصائص المحلية للزبناء ؛
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي للعملية أسفر عن كون العملية لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة في السوق الوطنية «logiciel de gestion intégrée» الخدمة تطوير وإدماج برمجيات الخاصة بتسيير الشركات خاصة تلك المتعلقة بشركة «SAG» والموزعة من طرف الشركتين المعنيتين معا، وذلك للأسباب التالية :