2757
الجريدة الرسمية
عدد 7087 - فاتح شوال 1443 (2 ماي 2022)
المحكمة الدستورية
قرار رقم 171.22 م. إصادر في 17 من رمضان 1443 (19 أبريل 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد رشيد جدو -بصفته مترشحا-طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بدر طاهري في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «مكناس» (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وعبد القادر لبريكي والعباس الومغاري وجواد الشامي وعبد اللّٰه بووانو أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالأهلية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 أغسطس 2021، تحت عدد 1588، في الملف عدد 2021/7107/223 قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 ديسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون رقم 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة ؛
وحيث إن المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند السادس) من القانون رقم 57.11، المطبقة في النازلة، خلافا لبعض ما استدل به الطاعن من مقتضيات، تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: «الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة»، وعلى أنه : «يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا»، وعلى أنه : «تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب»، وعلى أنه: «يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة...غير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون»، وعلى أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية «الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية» ؛
وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام والمقتضيات، في تماسكها وترابطها، من جهة أولى، أن اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها لإجراء الاقتراع موضوع الطعن، ومن جهة ثانية، أن موانع الأهلية الانتخابية الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، هي المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 السالف ذكره، ومن جهة ثالثة، أنه متى طرأ على المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، مانع من موانع الأهلية الانتخابية، ترتب عن ذلك، بالتبعية، فقدانه أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن ؛
وحيث إن المادتين 740 و 761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: « في حالة ... التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة... التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع» المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: « تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر ... التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون»؛