2760
الجريدة الرسمية
المرشحين في لائحة ترشيحه، بغية الحصول على أصوات الناخبين، مما يشكل مناورة تدليسية يتعين معها التصريح بإلغاء انتخاب المرشح الفائز المعني عملا بأحكام المادتين 23 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني استعمل العلم الوطني في منشوراته الانتخابية، إذ ضمن بها صورته رفقة المتعاطفين معه بجانب جرار ينتصب فوقه العلم الوطني، علما أن الجرار رمز للحزب الذي ترشح باسمه ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان الطاعن، لم يدعم المأخذ المتعلق بالمؤهلات العلمية للمطعون في انتخابه الأول، سوى بمنشور انتخابي لهذا الأخير ضمن فيه، أمام إسمه، رمز «ذ» كناية عن الأستاذية، فإن المطعون في انتخابه المذكور، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من ديبلوم يثبت حصوله على درجة مهندس من إحدى الجامعات الأجنبية، كما أدلى بإعلانات انتخابية تتضمن إسمه إلى جانب أسماء باقي المترشحين في لائحة ترشيحه ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه : «يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية» ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه تم إلغاء عدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة الطاعن، بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 6 و7 و12 و13 و14 و15 و16، بعلة أنها لم تتضمن علامة في الخانة المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية، أو لأنها تضمنت علامة خارجة عن الإطار، رغم أنها لم تصل إلى إطار لائحة منافسة، أو لأنها لم تتضمن علامة على شكل X بالضبط، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لأحكام المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن،
حيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز ؛
عدد 7087 - فاتح شوال 1443 (2 ماي 2022) وحيث إن عريضة الطعن، حددت كما هو وارد في تلخيص المأخذ المثار، أرقام مكاتب التصويت المركزية المعنية، وبينت أسباب المنازعة في ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنها صحيحة، ولئن كان فارق الأصوات بين الطاعن، بوصفه أول مترشح غير فائز، والمطعون في انتخابه الثالث، بوصفه آخر مترشح فائز، محدد في 1687 صوتا، فإن الطاعن عزز جدية طعنه، بإثارة الفرق بين مجموع ما حصل عليه من أصوات بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية المعنية وهو 3960 صوتا، ، ومجموع الأوراق التي تم احتسابها ملغاة بنفس المكاتب، وهو 3694 ورقة ملغاة، كما هو مضمن في نظير محضر لجنة الإحصاء ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة لها، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن غلافين خاصين بالأوراق الملغاة لكل من مكتبي التصويت رقم 146 و 149 التابعين للمكتب المركزي رقم 14 (جماعة تالسينت)، وأن عدد الأوراق الملغاة، المضمن في نظيري محضري هذين المكتبين هو 21و46 على التوالي ؛
وحيث إنه، يبين من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية موضوع المأخذ، أن عدد الأوراق الملغاة، التي ينبغي احتسابها صحيحة هو 107 ورقة، منها 23 لفائدة الطاعن، و11 لفائدة المطعون في انتخابه الأول، و38 لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، وواحدة لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، و34 موزعة على باقي لوائح الترشيح، وأنه على فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بمكتبي التصويت رقم 146 و149 المشار إليهما، أي 67 صوتا، إلى مجموع ما حصل عليه الطاعن من أصوات، فإن ذلك لا تأثير له على نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير مرتكز على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت المشار إليها في المأخذ السابق، رفضوا تسليم ممثلي الطاعن محاضر العملية الانتخابية ؛