2881
الجريدة الرسمية
عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)
وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022) والذي يمنح أجل (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛
وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 29 من شعبان 1443 (فاتح أبريل 2022) ؛
وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 9 رمضان 1443 (11 أبريل 2022) ؛
وحيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيث إن عملية التركيز المبلغة كانت موضوع عقد اتفاق مبرم بتاريخ 26 أكتوبر 2021 بخصوص مشروع إحداث كل من شركة ا التابعة لشركة ( منشأة مشتركة مما يجعلها ال (wonreirm للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون 104.12 ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، ضمنها حالة إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل ؛
وحيث إن إحداث منشأة مشتركة يعتبر تركيزا اقتصاديا حسب مفهوم المادة 11 من القانون رقم 104.12 بتوفر الشروط التالية :
- عدم وجود روابط بنيوية بين الشركات المؤسسة لهذه المنشأة المشتركة ؛
- أن تخضع المنشأة المحدثة للمراقبة المشتركة للشركات الأم ؛ - أن تمارس المنشأة المشتركة بشكل دائم، كافة مهام كيان اقتصادي مستقل.
«Audi AG» التابعة لشركة «A4nXT GmbH» وحيث إن شركة وشركة «Lufhansa Industry Solutions AS GmbH» هما شركتان مستقلتان، مما يكون معه الشرط الأول المتعلق بعدم وجود روابط بنيوية بين الشركات المؤسسة للمنشأة قد تم استيفاءه ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على اتفاقية المساهمين للشركة المشتركة المحدثة، تبين أن هذه الأخيرة تخضع لرقابة مشتركة بين مساهميها وبالتالي، فإن الشرط الثاني المذكور أعلاه قد تم استيفاءه كذلك ؛
وحيث إن الشرط الثالث المرتبط بمفهوم الكيان الاقتصادي المستقل يستوجب توفر المعايير التالية :
- أن تتوفر المنشأة المشتركة على كل الوسائل اللازمة لمزاولة أنشطتها، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية؛
- ألا يقتصر نشاط المنشأة المشتركة المحدثة على إنجاز وظيفة محددة (التسويق، البحث والتطوير...) لفائدة الشركات الأم؛ - أن تزاول المنشأة المشتركة المحدثة أنشطتها بطريقة مستدامة؛ - ألا تحتل العلاقات التجارية بين الشركات الأم والمنشأة المشتركة نسبة كبيرة في النشاط التجاري لهذه الأخيرة.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، يتبين أن المنشأة المشتركة تتوفر على المعايير اللازمة لممارسة مهام الكيان الاقتصادي المستقل بشكل دائم، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 التي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ أمام مجلس المنافسة ،
وحيث إن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهما تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي والوطني لمجموع المنشآت والمحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛