2894
الجريدة الرسمية
عدد 7090 - 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)
إعلانات وبلاغات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
رأي حول «من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه»
اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام،
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول التراث الثقافي.
وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام بإعداد رأي في هذا الموضوع.
وخلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2021، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: « من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه».
«(...) على أننا لابدّ أنْ نؤكد مرّة أخرى على ضَرورةِ اعتماد رؤية ديناميكية بخصوص هذه الحماية، قوامُها إدْماج تراثنا في مَشاريعٍ التنمية وليْس فقط تحنيطه في إطار رؤية تقديسية للماضي، وهو ما يستدعي أيضا ربطَ جسور قوية بين هذا الموروث الحضاري وبين إبداع الإنسان في الزمن الحاضر، لأنّ تراث الغد هو أيضا ما نبتكره اليوم. فلا مناصَ إذَنْ من جعل التراث فضاء مشتركا لحوار الحضارات وحوار الأجيال والأزمنة (...)».
مقتطف منْ نَص الرّسالة السّامية التي وَجَّهَها صاحبُ الجلالة
الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي، 1999
ملخص
يزخر المغربَ بتراثٍ ثقافيّ مادي ذي قيمة كبيرة جدًا، تتجلّى في وجود مَواقع تاريخية وهو الأمْرُ الذي جعله يتبوّأ المرتبة الأولى على الصّعيد الإفريقي والعالم العربي من حيث عدد التسجيلات الثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كما أنّ المكوّنَ غيْر المادي لهذا التراث، الغنيّ والمتنوّع كذلك، يشتمل على الطُّقُوس الدّينية والتّقاليد المطبخيّة وأنواع الموسيقى والملابس والرقص ومهارات الأجداد... إلخ.
وحِرْصاً منها على المُحافظة على تراثها الثقافي وتثمينه، أطلقَتْ بلادنا العديدَ من المشاريع والمُبادرات تدعمها هيئاتٌ دولية. وهو ما مكن بلادنا من التعرف على العديد من عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي على الصعيد الدولي وكذا تعزيز عروضه بشأن السياحة الثقافية.
وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا يستطيع المغرب بعد تحويل تراثه الثقافي إلى ثروة مادية من أجل جعله محركا حقيقيا للتنمية. في هذا الصدد، لا يحظى التراث والإرث الثقافيان المادي وغير المادي بتثمين كاف وتظل الوسائل المعبأة لتطويرهما محدودة جدا. علاوة على ذلك، كانت مسألة التراث تُتناول دائمًا بصورة معزولَة ووفق حكامة مُجَزَّأَة.
وهناك عدة أوجه قصور تفسر هذه الوضعية ولا سيما ضعف الجهود في مجال الجرد والتصنيف وعدم إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص على مستوى تخطيط وتثمين وتدبير التراث الثقافي وغياب تملكه من طرف المجتمع المدني والساكنة، علاوة على التأخر المسجل في مجال استخدام التكنولوجيات والرقمنة.
اعتمادا على هذا التشخيص الذي تتقاسمه مختلف الأطراف، يترافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمُحافظة عليه وتثمينه. في هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير على النحو التالي :
1 - تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي :
- تزويد السلطات العمومية المكلفة بالتراث الثقافي بالخِبْرات والوسائل التي تمكّنها من وضع خارطة للتّراث، وجَرْده والمُحافظة عليْه وتثْمينه؛
- إيلاء أهمية خاصة لوضعيّة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتطويره في اتّجاه مؤسسة عموميّة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية؛
- الرّفْع من حجم الشَّرَاكات بين المؤسّسة الوطنية للمتاحف
وجامِعي التُّحَف من الخواصّ، بغية تحسين عرض المتاحف وضمان انفتاحها على المُجْتمَع وربطها بالبحث العلمي.
2 - إيلاء أهمية خاصة بالتراث غير المادي عن طريق :
- إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل أرشفة الثروات المَحَلية في
هذا المجال ؛
- أرشفة الثروات المَحَلية والتعرف عليها عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية؛
- دعم خبرة حاملي الرّأسمال غير المادّي لضمان تقاسُم هذا التراث. 3- ضمان تمويلٍ وطني مُستدام، وتنويع مَصادر التمويل باللّجوء إلى الشّراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ والقطاع الثّالث، قصْدَ المحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه.