3121
الجريدة الرسمية
عدد 7092 - 18 شوال 1443 (19 ماي 2022)
رقم القطعة مرجعها العقاري مساحتها أسماء الملاكين المفترضين أوأنهم بالتصميم واسمها بالمتر المربع كذلك
1 الرسم العقاري 1170 - فدوى غيلان بدون نسبة معينة ؛ الملك المسمى : عدد 71156/61 - نجوى غيلان بدون نسبة معينة ؛ «سيدي احميدو» أرض بها بئر وبراريك - نجلاء غيلان بدون نسبة معينة ؛
من القصدير - احمد غيلان بدون نسبة معينة ؛
- امينة غيلان بدون نسبة معينة ؛ - فاطمة الزهراء غيلان بدون نس معينة ؛
- محمد مراد غيلان بدون نسبة معينة - رحمة القادري بدون نسبة معينة ؛ - المختار غيلان بدون نسبة معينة ؛ - خديجة غيلان بدون نسبة معينة ؛ - شامة غيلان بدون نسبة معينة ؛ - اعشوشة غيلان بدون نسبة معينة, ولا يوجد بالرسم العقاري المذكور أ تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري.
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى رئيس مجلس جماعة أصيلة.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة أصيلة، كل واحد
بة منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
ي وزير الداخلية،
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
مرسوم رقم 2.22.269 صادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث قناة الربط لمحطة
الضخ بشاطئ الصخيرات بدوار الفراتيت بجماعة الصخيرات بعمالة الصخيرات - تمارة وبنزع ملكية القطع الأرضية
اللازمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ
20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛
وعلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على مقررات مجلس جماعة الصخيرات، المتخذة خلال اجتماعاته المنعقدة على التوالي بتاريخ 23 يوليو 2014
و 7 فبراير 2017 و 9 أكتوبر 2018؛
وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 12 يونيو إلى 13 أغسطس 2019؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث قناة الربط لمحطة الضخ بشاطئ الصخيرات ، دوار الفراتيت بجماعة الصخيرات
بعمالة الصخيرات - تمارة.
لمادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم الملحق
بأصل هذا المرسوم، وعينت في الجدول التالي :