BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7093 بتاريخ 23 ماي 2022، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7093 ·

3186

الجريدة الرسمية

عدد 7093 - 22 شوال 1443 (23 ماي 2022)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين

ملخص

تطرح التجارة الجائلة مشكلات عويصة أمام السلطات العمومية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وفي هذا الصدد، لا تزال أعداد الباعة المتجولين تتزايد بوتيرة لا تستطيع السلطات العمومية ضبطها. ولا شك أن الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 ساهمت في زيادة عدد هؤلاء الباعة، الذين قدِّر عددهم في سنة 2014 ب 430.000 شخص. وتعتبر البطالة والهجرة القروية واختلالات منظومة التربية والتكوين عوامل رئيسية لتنامي ظاهرة الباعة المتجولين.

صحيح أن التجارة الجائلة تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم باعتبارها منفذاً لتصريف الإنتاج الوطني وقطاعاً يُشَغِّل عددًا كبيرًا نسبيًا من اليد العاملة ضعيفة التأهيل، غير أن انتشار هذه التجارة يفاقم من مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، ويُشكل مصدر منافسة غير مشروعة للقطاع المنظَّم، ويُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إذ يُضَيّع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة. وعلاوة على ذلك، تطرح التجارة الجائلة مشاكل عديدة من قبيل الازدحام والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وإشكاليات مرتبطة بالنظافة، والسلامة الصحية، والسكينة العمومية، وأمن المواطنات والمواطنين.

وأمام الحجم الذي بلغته هذه الظاهرة، انتقلت المقاربة المعتمدة من قبل السلطات العمومية من مقاربة زجرية إلى مقاربة قائمة على إدماج الباعة المتجولين، من خلال وضع برنامج وطني لإعادة تأهيل الباعة المتجولين، يمتد على الفترة ما بين 2015 و2018. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في هذا المجال، لم تتم إعادة تأهيل سوى 124.000 من الباعة المتجولين من أصل 430.000 بائع مستهدف. وقد واجه هذا البرنامج عدة صعوبات في التنفيذ تتعلق على وجه الخصوص بندرة الوعاء العقاري، وقلة الموارد المالية، وضعف انخراط المستفيدين، وضعف النشاط التجاري، ومشاكل الربط بشبكات الكهرباء والماء والتطهير،

من هذا المنطلق، فقد بات من الأهمية بمكان التعجيل باعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين. ووعياً منه بما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذا الرأي، إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين منبثق عن الاستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي جملة من الإجراءات الرئيسية، نذكر منها :

1 - إحداث منظومة مفتوحة للتكوين الممني لتمكين جزء مهم من الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة؛

2- إحداث برامج تكوينية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. كما يوصي المجلس بأن يستفيد الباعة المتجولون من دعم مالي من الدولة للانخراط في برامج التكوين؛

3 - تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، وتعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية؛

4 - استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتمكينهم من بطاقة مهنية؛

5 - تبسيط التشريعات الوطنية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين؛

6 - تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما يتعلق منها بتفعيل الأداء بواسطة الهاتف النقال، وخلق شروط تسريع الإدماج البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد؛

7- إقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة؛

8- تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية:

• إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهي؛

• تطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل

في التجارة الجائلة، وذلك في ظل احترام متطلبات الاستدامة؛ • إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا ؛

• إقامة أسواق نموذجية.

· فهرس العدد 7093 ·