BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7094 بتاريخ 26 ماي 2022، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7094 ·

3220 الجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 (26 ماي 2022)

"المادة 20.- يجب على الشخص الخاضع، الذي يعتزم عرض عمليات التأمين أو إبرام عقود التأمين عن بعد أن يتوفر، استنادا إلى "نهج قائم على المخاطر، على الوسائل التالية:

"1) نظم ومعدات وبرمجيات موثوق بها ومؤمنة تمكن من تحديد هوية العميل والتحقق منها ومن موثوقية وسائل تعريفه

بشكل يثبت ارتباط وثانق التعريف بالعميل المذكور ؛

*2) وسائل مراقبة تمكن من تدبير مخاطر الاحتيال المرتبطة باستخدام الوسائل التكنولوجية المذكورة والتخفيف من حدتها

"في حالة عدم توفر الشخص الخاضع على الوسائل المذكورة في البند 1) من الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم استيفانها للشروط "المتطلبة بموجبه وجب عليه أن يطبق، قبل الدخول في علاقة الأعمال عن بعد، وفقًا لنهج قائم على المخاطر، إجراءات اليقظة "الملائمة التي تمكن من التخفيف من المخاطر المحتملة، لاسيه

"- طلب وثيقة إضافية تمكن من التأكد من هوية العميل.

"- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الملائمة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا المنشور.

ا"تخضع طلبات اكتتاب عقد التأمين عن بعد لنفس الشروط الواردة في المواد من 13 إلى 17 أعلاه."

"المادة 34.- يجب على الشخص الخاضع أن يطبق، في الوقت المناسب، إجراءات اليقظة المنصوص عليها في هذا المنشور على "العملاء الحاليين وعلى العمليات المرتبطة بعقود التأمين أو إعادة التأمين المكتتبة من لدنهم، حسب نوعية المخاطر التي يمثلونها امع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات اليقظة قد طبقت من قبل وتاريخ تطبيقها ومدى كفاية المعلومات التي تم الحصول "عليها."

"المادة 46.- يقوم الشخص الخاضع بموافاة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، داخل أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة "ب:

"- التقرير الذي يعده الشخص المسؤول المكلف بتسيير ومراقبة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية حول هذه المنظومة 'والمراقبات المنجزة والنتائج المحصل عليها؛

"- الاستمارة التي تعدها الهيئة وترسلها إليه، بكل وسيلة تثبت التوصل، قبل 31 يناير من كل سنة. وتتعلق هذه الاستمارة "بالمعلومات النوعية والكمية حول منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المعرض لها. 'كما يجب على الشخص الخاضع موافاة الهيئة، بناء على طلبها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية للتأكد من تقيد الشخص "الخاضع بأحكام القانون رقم 43.05 السالف الذكر ومقتضيات هذا المنشور."

المادة 4

تنسخ المادة 31 من المنشور رقم AS/02/19 السالف الذكر.

المادة 5

تحل عبارة « الهيئة الوطنية للمعلومات المالية » محل عبارة « وحدة معالجة المعلومات المالية » الواردة في المنشور رقم تالا الي AS/02/1

المادة 6

يغير عنوان منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم AS/02/19 الصادر في 25 سبتمبر 2019 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التامين كما يلي: "منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم AS/02/19 الصادر في 25 سبتمبر 2019 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين".

المادة 7

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزيرة المكلفة بالمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.

رئيس بالنيابة : عثمان خليل العلمي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7094 ·