3272
الجريدة الرسمية
الفرع الرابع مراقبة الاقتناءات والتفويتات المادة 18
يجب على صاحب المتحف الحاصل على علامة التميز، قبل قيامه بعملية اقتناء التحف والمجموعات المتحفية، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة.
المادة 19
يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت متحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام الشروط والالتزامات المتعلقة بالمتحف، والمترتبة على صاحبه أثناء عملية التفويت.
المادة 20
يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت التحف أو المجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت.
وتتم عملية نقل وتخزين هذه التحف والمجموعات المتحفية وفق الشروط والمعايير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثالث أحكام متفرقة
المادة 21
يتعين على صاحب المتحف القيام بتحيين جرد التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، وتدقيقه داخل أجل أقصاه عشر (10) سنوات، وكلما طرأ تغيير عليها.
ويحتسب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ الحصول على علامة التميز.
عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022) المادة 22
يجب على صاحب المتحف التقيد بالتحملات المشار إليها في هذا الدفتر طيلة مدة منح علامة التميز «متحف المغرب». وأي تغيير لأحد العناصر التي منحت على أساسها هذه العلامة، يتعين الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة.
مرسوم رقم 2.22.300 صادر في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022) يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.08 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 38 منه ؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شوال 1443 (5 ماي 2022)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 77.17 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة الخاصة المحدثة بموجب الفقرة المذكورة، تقييم التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، في تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، والتصديق عليها، وعند الاقتضاء، تمكينهم من تكوين تكميلي.
ولهذه الغاية، تقوم اللجنة بما يلي:
- تحديد معايير تقييم التكوين المؤهل لمزاولة إحدى مهام الطب
الشرعي ؛
- دراسة طلبات تقييم التكوين في إحدى مهام الطب الشرعي ؛ - التصديق على التكوين الذي يتوفر عليه الأطباء المشار إليهم أعلاه، إذا كان مطابقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة ؛