3472
عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 (2 يونيو 2022)
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 180.22 م. إصادر في 24 من شوال 1443 (25 ماي 2022)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد أمين نقطى - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية «مديونة» (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 10 نوفمبر 2021، الذي تنازل بموجبه السيد أمين نقطى عن طعنه، ملتمسا من المحكمة الدستورية أن تشهد عليه بذلك ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن، بدعوى تقديمه خارج الأجل القانوني ؛
الكن،
حيث إن أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حددت أجل الطعن في 30 يوما، علما أن إعلان نتائج الانتخاب كان يوم 9 سبتمبر 2021، وأن الطاعن قدم طعنه يوم 8 أكتوبر 2021، الأمر الذي يكون معه الطعن قدم داخل الأجل القانوني ؛
من حيث الموضوع :
في شأن التنازل الذي تقدم به السيد أمين نقطى :
حيث إن طلب تنازل الطاعن، الذي يهم عريضة الطعن، لئن جاء واضحا وصريحا، فإن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه «وكيل لائحة الترشيح»، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز ؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة ؛
وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم ؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: «يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.» ؛