عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 (2 يونيو 2022) الجريدة الرسمية 3353
المادة 22 - الفسخ بسبب إخلال جسيم بأحد الالتزامات القانونية أو التعاقدية
يجوز لكل واحد من الطرفين إنهاء العقد في حالة إخلال جسيم من قبل الطرف الآخر بأحد التزاماته
القانونية أو التعاقدية الأساسية المنصوص عليها في هذا العقد.
لا يمكن فسخ العقد إلا بعد إنذار مسبق يبلغ إلى الطرف المخل، يدعوه إلى معالجة ما تمت معاينته
من إخلالات ولاسيما :
- في حالة إخلال جسيم أو متكرر من قبل أحد الطرفين بواحد أو أكثر من بنود العقد أو بنود
ملاحقه؛
- في جميع الحالات التي يخل فيها أحد الطرفين بالتنفيذ السليم للعقد بسبب عدم القدرة
أو الإهمال أو سوء النية.
يبلغ الإنذار إلى الطرف المخل مع توجيه نسخة منه إلى الوكالة. ويمنح الإنذار للطرف المخل أجلا لا يقل
عن ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التوصل بالإنذار قصد تصحيح الإخلالات المعاينة.
إذا ظل الإنذار بدون جدوى، يبلغ الفسخ إلى الطرف المخل. وفي هذه الحالة، يتم سداد ما يلي :
- التسبيق الممنوح من لدن المشتري للبائع حسب قيمته بالدرهم بناء على تقديم المستندات
المثبتة، عندما يكون البائع هو الطرف المخل ؛
- الاستثمارات التي قام بها الطرف المخل، عند الاقتضاء، بقيمتها المحاسباتية الصافية، بناء على
تقديم المستندات المثبتة.
غير أن العقد يتم فسخه بحكم القانون، دون إنذار مسبق :
- في حالة حل المشتري أو خضوعه لمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية ؛
- في حالة حل التعاونية ؛
- في حالة ثبوت غش أو تلاعب ارتكبه أحد الطرفين.