3356 الجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 (2 يونيو 2022)
المادة 27. مسطرة تسوية الخلافات
يبذل الطرفان جميع ما في وسعهما لتسوية أي خلافات قد تنشأ بينهما بشكل ودي وفقًا للمسطرة
التالية. في حالة نشوب خلاف بين البائع والمشتري، فإن الطرف (الطرفين) يعرضان في مذكرة أسباب
الخلاف وجميع العواقب ذات الطبيعة الإدارية أو التقنية أو المالية التي ستترتب عليه في نظرهما، ويتم
توجيه هذه المذكرة برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى الطرف الآخر.
وفي جميع الحالات وبالرغم من وجود هذا الخلاف، يجب على الطرفين الاستمرار في تنفيذ الالتزامات
الواقعة على عاتقهما بموجب هذا العقد، ما لم يَحُلِ الخلاف دون ذلك.
في حالة فشل الطرفين في تسوية خلافهما وديًا عند نهاية أجل ثلاثين (30) يومًا ابتداء من تاريخ إرسال
المذكرة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، يجوز للطرف الأكثر حرصا أن يطلب وساطة المدير العام
للوكالة أو تدخل أي وسيط آخر، من أجل تقريب وجهات نظر الطرفين ومساعدتهما في حل خلافهما.
في حالة إذا لم يلق اقتراح الوسيط قصد تسوية الخلاف قبولا لدى الطرفين، أو لم يقدم هذا الأخير
أي اقتراح خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه، فإن جميع الخلافات الناشئة عن
العقد أو التي لها صلة به سيتم البت فيها نهائيًا من قبل المحكمة المختصة.
القسم السادس. مقتضيات نهائية
المادة 28. اختيار محل المخابرة
لأغراض تنفيذ العقد، يختار الطرفان محل المخابرة معهما في مقر كل واحد منهما، كما تم تحديده في
صدر العقد
يجب إبلاغ أي تغيير في محل المخابرة لأحد الطرفين إلى الطرف الآخر فورا، قصد الاحتجاج به تجاهه.
في حالة عدم القيام بذلك، يتم إرسال التبليغات بشكل صحيح إلى العنوان الوارد في صدر هذا العقد.