عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022)
3589
الجريدة الرسمية
المادة 73
يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم،
إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف، أن يرفع الأمر إلى :
- رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية ؛
- رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج، واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي.
المادة 74
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.
المادة 75
إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة.
تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.
في جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات الدولية السائدة في ميدان التجارة.
المادة 76
لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها.
وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.
المادة 77
يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف.
المادة 78
يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية.
المادة 79
يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف.
المادة 80
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛
2 - إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية ؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛ 4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛
5 - إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
المادة 81
يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و 80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف.