BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7099 ·

عدد 7099 - 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022)

3591

الجريدة الرسمية

المادة 91

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة المقتضيات هذا القسم.

المادة 92

يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة.

المادة 93

يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا.

لا يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف.

المادة 94

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي قَبِل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة (3) أشهر إضافية.

المادة 95

تتسم أعمال الوساطة بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 96

يُلزَم الوسيط بكتمان السر المني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 97

يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري.

لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.

يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل المتاحة.

كما تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائه. ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة.

يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد.

لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل الأطراف، أو في حالة انصرم آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه.

يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم.

المادة 98

يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.

يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، ولما تستلزمه الوساطة، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك.

يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة.

المادة و9

يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض، ويعرضه على الأطراف.

يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم.

في حالة عدم وقوع الصلح، لأي سبب من الأسباب، فإن الوسيط يسلم للأطراف وثيقة عدم وقوع الصلح موقعة من قبله.

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف من حيث صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 بعده.

المادة 100

يكتمي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة (7) أيام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7099 ·