BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 20 يونيو 2022، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7101 ·

3729

الجريدة الرسمية

عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)

ظهير شريف رقم 1.22.36 صادر في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

*

* *

قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى

يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني الفلاحي»، يعهد تدبيره إلى الإدارة، ويتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، من خلال تقييد المعطيات المتعلقة بها وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

- المستغل الفلاحي : كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا

فلاحيا داخل استغلالية فلاحية ويتولى تدبيرها، ويشار إليه بعده بالمستغل ؛

- الاستغلالية الفلاحية : كل وحدة إنتاج فلاحي، نباتي أو حيواني أوهما معا، تضم قطعة أرضية واحدة أو أكثر تتقاسم نفس وسائل الإنتاج، ويمكن أن تكون هذه الوحدة غير مرتبطة بأي قطعة أرضية.

المادة 3

تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتضمنها السجل الوطني الفلاحي في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الباب الثاني أهداف السجل الوطني الفلاحي ومضمونه المادة 4

يهدف السجل الوطني الفلاحي إلى ما يلي :

- وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية ؛

- منح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية ؛

- توفير المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي ؛

- توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج

إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المني، وكذا بأنظمة تدبير المخاطر والتأمين الفلاحي ؛

- الإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات

الفلاحية وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال ؛ - إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية ؛

- الإسهام في تحسين التدخلات المتعلقة بالاستشارة والتأطير التقني

للفلاحين ؛

- توفير المعطيات لتيسير استفادة المستغلين من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7101 ·