3731
الجريدة الرسمية
عدد 7101 - 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)
المادة 14
يمكن أن يستعمل المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في جميع السجلات التي تمسكها الإدارات العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية. كما يستعمل المعرف كرابط بين قواعد معطياتها في احترام لأحكام القانون السالف الذكر رقم 09.08.
يتعين على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تقوم بإدراج المعطيات الخاصة ببرامج التنمية الفلاحية بالنسبة لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي.
الباب الرابع تدبير السجل الوطني الفلاحي المادة 15
تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي :
- دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت
فيها ؛
- التحقق من صحة المعطيات المصرح بها ؛
- منح المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون ؛ - منح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا
القانون ؛
- حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
يمكن للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المعطيات التي يمكن الحصول
عليها من لدن الإدارات العمومية الأخرى والهيئات العمومية وذلك في احترام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تقوم الإدارة بعملية التحقق، إما عند تقديم طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية أو عند إجراء تقييد معدل، أو بمناسبة تقديم برامج التنمية الفلاحية. ولهذا الغرض يمكن للإدارة القيام بزيارات برامج التنمية الفلاحية. ولهذا الغرض يمكن للإدارة القيام بزيارات ميدانية للاستغلاليات الفلاحية المذكورة.
المادة 17
إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدارة بإعذار المعني بالأمر من أجل القيام بتصحيح هذه المعطيات داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ تبليغه بالإعذار المذكور.
في حالة عدم القيام بالتصحيح المطلوب، يمكن للإدارة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تعليق استفادة الاستغلالية الفلاحية من برامج التنمية الفلاحية.
الباب الخامس مقتضيات مختلفة المادة 18
ادون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي. وترفع الغرامة إلى عشرة (10) أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا.
المادة 19
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون.