4016
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 09.22 صادر في 3 ذي القعدة 1443 (3 يونيو 2022) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين المراقبة هذه الهيئة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولا سيما المواد 6 ،5 ،3 و7 منه ؛
وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 الصادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 الصادرة في فاتح يونيو 2022 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة كما هي مرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة رقم 832.18 الصادر في فاتح ذي الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/01 الصادرة في 8 مارس 2018 تتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والدورية الملحقة به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1443 (3 يونيو 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.
عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 الصادرة في فاتح يونيو 2022 والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص
الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة الهيئة المغربية لسوق الرساميل،
بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره ولا سيما المواد 3 و5 و6 و7 منه ؛
وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل كما تمت المصادقة عليه بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2169.16 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) ولا سيما الباب الثالث من الفصل الرابع منه ؛
وبعد الاطلاع على المعايير وأحسن التطبيقات الدولية ؛ وبعد استشارة المهنيين المعنيين ؛
قررت :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذه الدورية بما يلي: 1- الشخص الخاضع :
- شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ؛ - ماسكو الحسابات :
- شركات ومؤسسات تسيير :
• هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛ • هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛ • هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛ • صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. - شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير.