3870
الجريدة الرسمية
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق، الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 13 أبريل 2022 بين المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، قصد ضمان قرض بمبلغ أربعة عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي (14.300.000 دولار أمريكي)، منحه الصندوق المذكور للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع الدراسة التمهيدية للتصميم الهندمي لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.
قرار مشترك لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، رقم 300.22 صادر في 28 من شعبان 1443 (31 مارس 2022) بإحداث لجنة الأرشيف القضائي ولجان أرشيف المحاكم ووضع جدول زمني لحفظ الأرشيف.
وزير العدل،
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بناء على المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، ولاسيما المواد 1 و3و5 و8 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل ؛
عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) المادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
وعلى القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 1164.21 الصادر في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية ؛
وبعد استطلاع رأي مؤسسة أرشيف المغرب،
قرروا ما يلي :
الباب الأول لجنة الأرشيف القضائي المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، تحدث «لجنة الأرشيف القضائي» تحت إشراف كل من الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، يوكل إليها اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتدبير المشترك لأرشيف المحاكم.