عدد 7103 - 27 ذو القعدة 1443 (27 يونيو 2022) الجريدة الرسمية 3873
لال السلطة القضائية الذي كرسه الأعلى للسلطة القضائية، كما جاء غلال النيابة العامة خطوة ضرورية ترف إلى جانب السلطتين التنفيذية خصصة إدارية وتجارية، كما ارتفع م، بينما بلغ عدد المراكز القضائية
زمني للحفظ * ت المحاكم - تتجلى هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في استقلال ا م الأسامي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعا بجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، باعتبار أن استقلال فردية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، كما يعترف دات على مستوى المحاكم، بحيث تم إحداث محاكم متخصد التجارية إلى 10 محاكم والمحاكم الإدارية إلى 9 محاكم، بي - المحاكم.
* الجدول الزمني - محفوظات الم يرة تطورات مهمة في مجال إصلاح منظومة العدالة، وتتجلى نقلال من خلال صدور القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأن العدل لتحقيق الرهانات الجوهرية والأهداف الاستراتيجية مهمة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الفرديا إصلاح منظومة العدالة، والذي حدد ستة أهداف رئيسية: للمملكة خلال العقد الأخير من الألفية الثانية مستجدات كمة وعدد محاكم الاستئناف إلى 23 محكمة والمحاكم التج ى إلى ارتفاع في عدد القضايا المحكومة من طرف مختلف المح
لمحفظ قضائية. تقلة. ائية؛ الحريات؛ مة العدالة؛ يز حكامتها.
اسياق إعداد الجدول الزمني للحف عرف المغرب في السنوات الأخيرة ت دستور 2011، ويتجسد هذا الاستقلال استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وهامة في إطار استقلال السلطة القضاد ويمثل الدستور الجديد خطوة مهمة والتشريعية بالسلطة القضائية المستقل وفي سنة 2013 تم اعتماد ميثاق إصلا • توطيد استقلال السلطة القضائية؛ • تخليق منظومة العدالة؛ • تعزيز حماية القضاء للحقوق والحر • الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء؛ • إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة ال • تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز ح وقد عرفت الخريطة القضائية للمه عدد المحاكم الابتدائية إلى 84 محكمة للقضاة المقيمين 72 مركزا، مما أدى إلى