الجريدة الرسمية
4072
عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 (30 يونيو 2022)
نصوص عامة
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 صادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) يتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.211 الصادر في 8 جمادى الأولى 1376 (11 ديسمبر 1956) بشأن الضمانات المالية المطلوبة من المشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عليهم المزاد ؛
وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
وعلى القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 2.17.797 الصادر في 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 2018) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
قررت ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يحدد هذا القرار ما يلي:
- كيفيات مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين ؛
- شروط وكيفيات إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية ؛
- شروط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية ؛
- شروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها ؛ - كيفيات تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية ؛
- كيفيات سريان مفعول الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القرار بالمصطلحات التالية ما يلي :
أ) بوابة الصفقات العمومية : المنصة الوطنية لتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية. تتولى الخزينة العامة للمملكة تدبير هذه المنصة؛
ب) فاعلوبوابة الصفقات العمومية : كل فاعل يتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مسار الصفقات العمومية، ولا سيما صاحب المشروع، والمتنافس، وصاحب الصفقة، والمحاسب العمومي، والهيئة المعتمدة، والأعوان المؤهلون لهذا الغرض ؛ ج) لجان الاستشارة : لجان طلبات العروض ولجان المباراة ؛ د) الضمانات المالية : الضمانات المالية المطلوبة من المتنافس أو صاحب الصفقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من قبيل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامهما؛
ه) الهيئة المعتمدة : الهيئة التي تتولى تسليم الضمانات المالية ؛