BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7104 بتاريخ 30 يونيو 2022، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7104 ·

4124

الجريدة الرسمية

من الدرجة الأولى واعلي اعالي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بتطوان والسيد محمد أجطار، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب لجبايات الأشخاص الاعتباريين والمهنيين بالحسيمة وذلك فيما يخص:

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

6 - السيدة جنان البورقادي، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيدة لطيفة الزرهوني، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بتطوان وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3049.21 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 (10 ماي 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 (30 يونيو 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1320.22 صادر في 9 شوال 1443

(10 ماي 2022) بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد يونس ادريسي قيطوني، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7104 ·