عدد 7104 - 30 ذو القعدة 1443 (30 يونيو 2022)
4149
الجريدة الرسمية
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022)، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك بحضور السيد أحمد رحو رئيس الجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة : عبد الغني اسنينة، وعبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.
الإمضاءات : أحمد رحو. جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد.
قرار لمجلس المنافسة عدد 44/ق/ 2022 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) المتعلق بإحداث منشأة مشتركة مملوكة مناصفة بين كل من شركة «OCP SA» وشركة .«Hubei Forbon Technology Co.Ltd»
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022)، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛
وبناء على تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 016/ ع.ت.إ/2022، بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1443 (28 يناير 2022)، المتعلق بإحداث منشأة مشتركة مملوكة مناصفة بين كل من شركة «OCP SA» وشركة «Hubei Forbon Technology Co.Ltd» ؛
وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي رقم 2022/017 بتاريخ فاتح رجب 1443 (3 فبراير 2022) والقاضي بتعيين السيدة جيهان بنيس مقررة في الموضوع، طِبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
وبعدَ نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 28 من رجب 1443 (2 مارس 2022)، والذي يمنح أجل (7) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛
وحيثُ إن الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية وهي سوق الأسمدة الكيميائية وسوق الخدمات الاستشارية الموجهة للفلاحين، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز الحالية ؛
وبعدَ تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 29 من رجب 1443 (3 مارس 2022) ؛
وحيث إن ملف تبليغ عملية التركيز الحالية اعتبر كاملا بتاريخ 29 أبريل 2022 ؛
وبعدَ تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) ؛
وحيثُ إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيثُ إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع عقد تم إبرامه من قِبل الأطراف المعنية بتاريخ 17 دجنبر 2020، ممًا يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيثُ إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛