BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7106 بتاريخ 7 يوليوز 2022، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7106 ·

4279

الجريدة الرسمية

عدد 7106 - 7 ذو الحجة 1443 (7 يوليو 2022)

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2056.21 صادرفي 18 من جمادى الآخرة 1443 (23 ديسمبر 2021) بتغيير وتتميم القرار رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) بتحديد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد الاطلاع على قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) بتحديد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية ؛

وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 1 و4 و6 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) :

« المادة الأولى. - تطبيقا

«. ..، لصيد الأصناف السطحية في المنطقة «البحرية المغربية الواقعة بجنوب خط العرض °31 شمالا.

«المادة 4. - تسلم رخصة الاستئجار ....... .. سنوات. «ويتم إعدادها وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار..

«.. ... (الباقي بدون تغيير.) ... .» «المادة 6. - يجب على كل سفينة مستأجرة :

«1 - أن تحمل ...

«من لدن مدير الصيد البحري، والمكلفين ......

«بالصيد ؛

«2 - أن تشغل على متنها عددا من البحارة المغاربة، يتم تحديده في «رخصة الاستئجار؛

«3 - أن تستعمل، حصريا، آلات الصيد المحددة في رخصة «الاستئجار.

«يجب ألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف «السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية «نسبة خمسة في المائة (٪5) من المصطادات المرخص بصيدها.»

المادة الثانية

تنسخ مقتضيات المادة 3 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) وتحل محلها المقتضيات التالية:

«المادة 3. - تسلم رخصة الاستئجار بناء على رأي مطابق تبديه «لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد «البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والمدير العام للمكتب «الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من «يمثلهم.

«ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل تعتبر مشاركته «مفيدة لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة.

«وتبدي اللجنة رأيها أخذا بعين الاعتبار العناصر التالية :

1 - مقتضيات مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبقة على «المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس «فيها.

«وفي غياب مخطط التهيئة، أو عندما لا ينص المخطط المطبق «في المنطقة المعنية على مقتضيات خاصة بالمصيدة المعنية، تسلم «الرخصة المذكورة على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة ؛

«2 - الصيد الممكن إنجازه ضمن المخزون المرخص به

«3 - مواصفات السفينة المراد استئجارها ومدى صلاحيتها للملاحة «وتوفرها على عناصر السلامة ؛

«4 - وجهة المصطادات.»

المادة الثالثة

يتمم القرار السالف الذكر رقم 31.95 بالملحق المرفق بهذا القرار والمنصوص عليه في المادة 4 من القرار المذكور رقم 31.95.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1443 (23 ديسمبر 2021).

الإمضاء : محمد صديقي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7106 ·