4568
الجريدة الرسمية
عدد 7108 - 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) . وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
*
* * قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
القسم الأول مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين
الباب الأول مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى يشمل التنظيم القضائي :
أولا - محاكم الدرجة الأولى، وتضم: 1 - المحاكم الابتدائية؛
2 - المحاكم الابتدائية التجارية ؛
3 - المحاكم الابتدائية الإدارية.
ثانيا - محاكم الدرجة الثانية، وتضم : 4 - محاكم الاستئناف ؛
5 - محاكم الاستئناف التجارية ؛ 6 - محاكم الاستئناف الإدارية.
ثالثا - محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
المادة 2
تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.
المادة 3 يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.
الفصل الثاني مبادئ التنظيم القضائي
المادة 4
يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
المادة 5 يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.