4618
الجريدة الرسمية
قرار لمجلس المنافسة عدد 61/ق/2022 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) المتعلق من جهة، بتولي صندوق الاستثمار SPE» ال المراقبة المشتركة لمجموعة (S جانب السيد يوسف الشرايبي، وذلك عبر اقتناء نسبة %65,21 من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بها، ومن جهة أخرى بتولي شركة «OUTSOURCIA» المذكورة المراقبة .«Phone Act» الحصرية لشركة
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ و ذي القعدة 1443 (9 يونيو 2022) طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس :
وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 049/ع.ت. إ/2022 بتاريخ 13 من رمضان 1443 (15 أبريل 2022)، والمتعلق من جهة، بتولي صندوق الاستثمار «SPE AIF 1, LP» المراقبة المشتركة لمجموعة إلى جانب السيد يوسف الشرايبي، وذلي BEAAINMB B اقتناء نسبة 65,21% من أسهم الرأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بها، ومن جهة أخرى بتولي شركة «OUTSOURCIA» المذكورة المراقبة الحصرية لشركة «Phone Act» ؛
عدد 7108 - 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022) وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة، السيد خالد البوعياشي رقم 2022/51 بتاريخ 16 من رمضان 1443 (18 أبريل 2022) والقاضي بتعيين السيدة جيهان بنيس مقررة في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 21 من رمضان 1443 (23 أبريل 2022) والذي يمنح أجل (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛
وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في سوق خدمات التعاقد الخارجي وسوق مراكز الاتصال الخارجية، لم يبدوا أي ملاحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من الملف بتاريخ 24 من رمضان 1443 (26 أبريل 2022) ؛
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 18 من شوال 1443 (20 ماي 2022) ؛
وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع للتقرير الأولي المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1443 (30 ماي 2022)، ثم تقديم التقرير التكميلي للعملية خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) ؛
وحيثُ إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية بتاريخ 15 سبتمبر 2021، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛