BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7109 بتاريخ 18 يوليوز 2022، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7109 ·

عدد 7109-18 ذو الحجة 1443 (18 يوليو 2022)

4675

الجريدة الرسمية

2 - تدخلات لا تواكب الحاجيات وتطور السلوكات الإدمانية لا يزال مفهوم مكافحة الإدمان متداخلا مع مكافحة المخدرات (علماً أن التصدي للمخدرات هو أمر ضروري لكنه غير كافٍ لوحده). وتظل السلوكات الإدمانية بدون استخدام مواد مخدرة (ألعاب الرهان، ألعاب الفيديو، الإدمان على الأنترنت، هوس التسوق...) غير مشمولة بسياسات الوقاية والتكفل. وتتوفر بلادنا على 18 بنية فقط لعلاج الإدمان (تم إحداث معظمها في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن)، مع وجود 15 مركزًا للعلاجات المتنقلة بما في ذلك 5 مراكز قادرة على توفير العلاج البديل للمواد الأفيونية و3 مصالح للإيواء في المراكز الاستشفائية الجامعية بالربا ()) والدار البيضاء وفاس. كما تسجل بلادنا نقصاً في الموارد البشرية في هذا الاختصاص، حيث تم تكوين 64 طبيبا عامًا أو أخصائيا نفسيًا في طب الإدمان. ويشكل عدم الاعتراف بدبلوم طب الإدمان وبالوضعية القانونية للمعالج النفسي وتقنين هذه الممارسة، عاملاً غير محفز من شأنه مفاقمة هذا النقص. كما يُلاحظ غياب بنيات الرعاية البَعْدية و / أو مجموعات العلاج الجماعي والتي تعد أساسية لهذا النوع من الأمراض.

وثمة مفارقة يمكن تسجيلها بين وجود مسارٍ للعلاجات داخل مصالح طب الإدمان الموزعة على العديد من مستويات بنيات التكفل (شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية (ESSB)، مراكز طب الإدمان، مستشفيات جهوية، مراكز استشفائية جامعية)، وبين الصعوبات التي تصل إلى حد رفض التكفل وإرجاع مصاريف العلاج من طرف هيئات التأمين والضمان الاجتماعي (باستثناء الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). وتعزى هذه المفارقة إلى غياب الاعتراف الواضح بالإدمان بوصفه مرضاً على مستوى الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية الأساسية، وعدم الإشارة إلى أعمال التشخيص والعلاج المتعلقة بالإدمان في المُصَنَّف العام للأعمال المهنية الجاري به العمل في المغرب في المجال الطبي بشكل يتيح إمكانية إرجاع مصاريف العلاج من طرف هيئات التأمين والضمان الاجتماعي. من جهة أخرى، يتسم قرار وزير الصحة الصادر في 5 سبتمبر 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن بصياغة تقييدية وغير واضحة، بحيث يحصر التكفل فقط في "اضطرابات الإدمان الخطرة"75 في إطار "الاضطرابات الخطرة للشخصية".

من ناحية أخرى، فإن الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 21 مايو 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، ينص على عقوبات تجاه تجار المخدرات والمدمنين عليها على حد سواء. وهو ما يحد من نجاعة الإجراءات

75 - https://anam.ma/anam/wp-content/uploads/2021/09/ALD_Liste 070206.pdf

المتعلقة بحماية الضحايا والتكفل بهم. وعلى الرغم من كون هذا القانون يتيح للقاضي إمكانية إصدار أمر إخضاع الشخص المدمن على المخدرات، حال موافقته، للعلاج، فإن العدد الكبير جدًا من المتابعات القضائية التي تُعرض يوميًا على المحاكم بالإضافة إلى ضعف وسائل هذه الأخيرة لتفعيل ومتابعة إصدار أمر الإخضاع للعلاج، في سياق يتسم بالنقص الحاد في عدد مراكز العلاج من الإدمان، يؤدي إلى غياب شبه كلي لإمكانية الاستفادة من أمر الإخضاع للعلاج.

3 - الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسلوكات الإدمانية: حجم مالي وازن يسائل السياسات الصحية والاختيارات التنموية

تحقق المواد والخدمات المشروعة المتأتية من الأنشطة التي قد تسبب الإدمان رقم معاملات يبلغ 32.19 مليار درهم، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و9.1 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة. وتستخلص الدولة أكثر من نصف هذا المبلغ (56 في المائة) في شكل ضرائب ورسوم مختلفة يبلغ حجمها 18.03 مليار درهم. وتتعلق هذه الأرقام بالتبغ (17 مليار درهم ينفقها المدخنون وتولد 13.6 مليار درهم برسم ضريبة الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد) والكحول (4 مليارات درهم كرقم معاملات يوفر 1.9 مليار درهم من المداخيل العمومية) وألعاب الرهان واليانصيب (11.9 مليار درهم كرقم معاملات و2.5 مليار درهم كمداخيل للدولة). ومن جهة أخرى، يساوي رقم معاملات التبغ لوحده (المقدر ب 17 مليار درهم في 5 ،(2021 أضعاف الميزانية التي ترصدها وزارة الصحة للاستثمار (4.2 مليار درهم متوقعة برسم 7(2021. وفي الوقت ذاته، فإن إجمالي رقم معاملات المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمان يمثل 1.7 أضعاف ميزانية وزارة الصحة (18.6 مليار درهم). وتشكل المداخيل العمومية المتأتية من هذه الأنشطة الثلاثة وحدها (التبغ والكحول وألعاب الرهان) حوالي 8 في المائة من إجمالي مداخيل الدولة، وهو ما يمثل تقريبًا إجمالي المداخيل الجبائية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة (19.9 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2021)، وثلث المداخيل المحصلة من الضريبة على الشركات"، أو 5 أضعاف الأرباح التي حولها المكتب الشريف للفوسفاط للدولة في سنة 2020.

ولا تأخذ هذه الأرقام في الاعتبار النفقات المتعلقة بالاستهلاك المشروع للعقاقير الطبية (المهدئات، الحبوب المنومة، وغيرها) ولا أرقام معاملات الكازينوهات. كما أن هذه الأرقام لا تشمل بالضرورة رقم المعاملات المتأتي من الإنتاج غير المشروع للقنب الهندي الذي يقدر حسب مستغلي هذه النبتة بحوالي 3.25 مليار درهم 7.

76 - وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، "قانون المالية برسم سنة 2021، ص.290 77 - قدرت ب 53.53 مليار درهم برسم سنة 2020

78 - تمثل مداخيل الفلاحين المحليين الذين يستغلون هذه النبتة مبلغًا هزيلًا مقارنة بنحو 120 مليار درهم من رقم المعاملات التقديري لتسويق إنتاج بلادنا من القنب الهندي الذي يحققه تجار هذه المادة في الأسواق الدولية

· فهرس العدد 7109 ·